انعقد يوم الجمعة 21 من ذي الحجة 1437 الموافق لـ 23 سبتمبر2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.
في مستهل الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 16-69 يتعلق بتتميم المادة 4 من القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، تقدم به ا وزير العدل والحريات.
ويأتي هذا المشروع القانون حسب الحكومة، وفق مقاربة تشاركية بين وزارة العدل والحريات والمديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والهيئة الوطنية للموثقين والهيئة الوطنية للعدول وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وبعد دراسة الأسباب الكامنة وراء اشكالية الاستيلاء على عقارات الغير وما يسببه من إساءة إلى نظام الملكية العقارية ببلادنا، فضلا عما يلحقه من ضرر بحقوق الغير، من أجل وضع التدابير الوقائية لمعالجتها وحماية مصالح الملاك وتحقيق الأمن العقاري باعتباره شرطا أساسيا للتنمية وتشجيعا للاستثمار. وينص مشروع قانون رقم 16-69 الحالي بتتميم المادة 4 من القانون رقم 08-38 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 178-11-1 في25 من ذي الحجة 1432( 22 نوفمبر 2011)، بإدخال الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك، وذلك لتفادي ما قد يترتب عن ذلك من مشاكل.