استقرار الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,2% وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1%. مؤشر التضخم الأساسي من جهته في استقرار خلال شهر و في ارتفاع ب 1,3% خلال سنة.
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر شتنبر 2015، استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الاستقرار عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,2% وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1%.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2015 على الخصوص أثمان “الخضر” ب 5,1%و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,4%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الفواكه” ب 2,7% و”السمك وفواكه البحر” ب 1,6% و”اللحوم” ب 0,9%. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فان الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 6,7%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في العيون ب 1,4% وفي وجدة ب 0,9% وفي سطات ب 0,8% وفي كلميم وبني ملال ب 0,4%. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضات أهمها في الداخلة ب 0,4% وفي كل من الدارالبيضاء وفاس والقنيطرة ومكناس وتطوان والحسيمة ب 0,3%.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,6% خلال شهر شتنبر 2015. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 3,9% وتراجع أثمان المواد غير الغذائية ب 0,2%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 4,7% بالنسبة ل “النقل” وارتفاع قدره2,3% بالنسبة ل “مطاعم وفنادق”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر شتنبر 2015 استقرارا بالمقارنة مع شهر غشت 2015 وارتفاعا ب 1,3% بالمقارنة مع شهر شتنبر 2014.