البنك الدولي: أوميكرون يمكن أن تسبب سيناريو أسوأ من تباطؤ الاقتصاد

 أ ف ب)

حذّر البنك الدولي الثلاثاء أن النمو العالمي سيتباطأ هذا العام ولم يستبعد حصول سيناريو أسوأ بعد بتأثير من أوميكرون التي تواصل التفشي في كلّ القارات مفاقمة النقص في اليد العاملة ومشاكل سلاسل الإمداد.

وعدّلت المؤسسة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2022 بخفضه بمقدار 0,2 نقطة مئوية، ليتراجع إلى 4,1 بالمئة بعد بلوغه 5,5 بالمئة العام 2021. والنمو العام الماضي كان أيضا أقل بـ0,2 نقطة من تقديرات حزيران/يونيو الفائت.

ووفق فرضيات مختلفة “يمكن أن تخفض الاضطرابات الاقتصادية المتزامنة الناجمة عن أوميكرون من النمو العالمي هذه السنة بنسبة 0,2 إلى 0,7 نقطة مئوية”، وفق المؤسسة، ما سيؤدي إلى تراجع النمو إلى 3,9 أو حتى 3,4 بالمئة.

وقال البنك في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي إنه إذا تحقق السيناريو الأسوأ “ستكون الصدمة محسوسة خصوصا في الربع الأول من العام 2022، ثم يليها انتعاش ملحوظ في الربع الثاني”.

من جهته، أعرب رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس خلال مؤتمر عبر الهاتف عن أسفه لأن “فيروس كوفيد-19 يواصل إحداث الأضرار لا سيما بين سكان البلدان الفقيرة”، مشددا على حدوث “انعكاس مقلق” في نتائج الحد من الفقر وتحسين التغذية والصحة.

كذلك أبدى تخوفه من التأثير على التعليم، إذ “ارتفعت نسبة الأطفال في سن العاشرة الذين لا يستطيعون قراءة قصة أساسية من 53 بالمئة إلى 70 بالمئة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل”.

– ندبة دائمة؟ –

وأضاف ديفيد مالباس “إنني قلق للغاية بشأن الندبة الدائمة” التي سيخلفها الوباء على صعيد التنمية.

من جانبه، قال رئيس قسم التوقعات في البنك الدولي أيهان كوس في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن “المتحورة أوميكرون تظهر لنا مرة أخرى أن الوباء لا يزال بيننا”.

وأشار إلى أن الموجة الوبائية الرابعة أدت في الوقت الحالي إلى فرض قيود أقل من الموجة الأولى العام 2020، “وإذا انحسرت الموجة قريبا، سيكون تأثيرها الاقتصادي طفيفا إلى حد ما”.

لكنه شدد على أنه “إذا استمرت المتحورة مع عدد إصابات مرتفع وضغط على النظم الصحية، فإن النمو سيكون أضعف”.