قرر واضعو مشروع قانون مالية 2017 تقليص ميزانيات قطاعات اجتماعية هامة كالتعليم والصحة والمرأة والأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية والصناعة التقليدية مقابل الزيادة في ميزانيات قطاعات الأمن والدفاع. وتكشف الوثائق المصاحبة لمشروع القانون المالي ل 2017 عن توجه إرادوي واضح لخفض وتقليص عدد من الميزانيات ذات الصبغة الاجتماعية الصرفة.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال التالي