600 مليار سنتيم ضاعت على خزينة الدولة

حوالي 600 مليار سنتيم تلك هي قيمة الغرامات التي تحكم بها المحاكم علاوة على وجوب أداء المصاريف القضائية، والتي لم تسدد لصالح الدولة، دفعت بوزير العدل محمد أوجار، إلى حث المسؤولين القضائيين على إتباع اجراءات جديدة لاستخلاصها. وقال أوجار في مراسلة إلى مسؤولي المحاكم هذا الأسبوع، إن “النهوض بخدمات المحاكم يتم من خلال المبالغ المهمة التي يتم تحصيلها”. وبلغ مجموع مبالغ الغرامات والعقوبات المالية، التي صدرت عن المحاكم من 1993 حتى يوليوز 2017، تسعة ملايير و96 مليون درهم، لكن قيمة ما خضع للتنفيذ لم يتجاوز ثلاثة ملايير و226 مليون درهم، أي بما نسبته الثلث.
عن اخبار اليوم