تقرير للمفتشية العامة يرصد جملة “إختلالات وسوء تدبير وهدر المال العام”بجماعة خريبكة
حلت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بجماعة خريبكة، من اجل تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف الجماعة.
ووقف التقرير الذي توصلت به “سياسي” على مجموعة من اختلالات على مستوى التسيير والتدبير.
و رصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية اقدام رئيس المجلس الجماعي على توقيع مجموعة من الرخص المتعلقة بالبناء والتجزئات العقارية مكان النائب الأول بشكل غير قانوني حيث ان مجال التعمير يبقى من اختصاص النائب الأول بشكل حصري (الملاحظة 2)
و سجلت المفتشية العامة تسيبا واضحا في التدبيرالإداري للجماعة وتقصيرا كبيرا للرئيس في مهام المراقبة الإدارية نذكر منها:
عدم توفير الرئيس لنظام للمراقبة الداخلية والافتحاص بالجماعة.
عدم توفير الرئيس لدلائل للمساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بإدارة الجماعة.
عدم توفير الرئيس لنظام تدبير يحدد نظام الأهداف ومنظومة تتبع المشاريع والبرامج. (الملاحظة 3)
سجلت المفتشية قيام رئيس المجلس الجماعي بتضخيم مداخيل ميزانية الجماعة بشكل مبالغ فيه حيث اقدم على برمجة 130 885 218 درهم في مداخيل ميزانية2016 فين حين ان المداخيل الحقيقية للجماعة لم تتجاوز 122 283 337 درهم (وذلك من أجل تبرير الزيادة في المصاريف ) (الملاحظة 6)
لاحظت المفتشية عدم قيام الرئيس بفتح باب التوظيف في الجماعة رغم وجود 200 منصب شاغر (الملاحظة 50)
رصدت المفتشية اقدام الرئيس ونائبه الثاني على تشغيل الاعوان العرضيين (العمال المؤقتين) بطريقة غير قانونية حيث قاما بتشغيل 14 عون عرضي يوم 2017/06/21 قبل تاريخ اجتماع اللجنة الخاصة بالانتقاء التي عقدت اجتماعها يوم 2017/09/25 (الملاحظة 51)
سجلت المفتشية تواطؤ الرئيس مع المكلف بمصلحة الحسابات للجمع بين مهام متناقضة حيث يقوم بتحديد،وبرمجة،واستلام،وتوزيع المقتنيات والقيام بالالتزامات والاصدارات المتعلقة بها.(الملاحظة 53)
لاحظت المفتشية اقدام الرئيس على كراء الأملاك الخاصة للجماعة بدون احترام مبدأ المنافسة وبدون مداولة وموافقة المجلس (الجماعي 38)
رصدت المفتشية تستر الرئيس على 83 موظف في الجماعة موضوعون رهن إدارات أخرى و يتقاضون اجورهم وتعويضات أخرى من ميزانية الجماعة دون ان تستفيد من خدماتهم رغم الخصاص الكبير المسجل من حيث الأطر والاعوان. (الملاحظة 47)
سجلت المفتشية عدم وجود أية علاقة بين البرمجة والحاجيات الحقيقية للجماعة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر،شراء المواد المطهرة،شراء الاسمنت،شراء الأرصفة والزليج،شراء عتاد الصيانة،اقتناء عدد كبير من الكراسي بميزانية مهمة (بوند كوموند ) دون استعمالها . (الملاحظة 56)
و تبديد مداخيل الجماعة
لاحظت المفتشية عدم قيام الرئيس ونائبته الثالثة بمراسلة المتقاعسين عن الأداء لفائدة الجماعة ،إضافة الى عدم فرض الضريبة عن المتملصين عن الأداء (الملاحظة 14 )
لاحظت المفتشية عدم قيام الرئيس ونائبته الثالثة باتخاذ أي اجراء في حق المتملصين عن أداء رسم النقل العمومي للمسافرين ،رغم ان المداخيل الغير المستخلصة من قبلهم بلغت أزيد من 6.072.196 درهم (الملاحظة 19)
سجلت المفتشية عدم قيام النائبة الثالثة المكلفة بالجبايات بمراقبة محال بيع المشروبات وعدم تفعيل مسطرة فرض الرسوم عليهم مما أدى الى ضياع مداخيل هذه الرسوم حيث لم تتجاوز 839.653 درهم (الملاحظة 21)
سجلت المفتشية عدم قيام مصالح الجماعة بإرسال نسخ عقود الكراء والرخص التجارية ورخص السكن بصفة منتظمة الى مديرية الضرائب مما تسبب في ضياع نسبة مهمة من الضرائب المحلية الواجبة على اثر ذلك (الملاحظة 23)
المتنافسين على صفقة وضع الاسلاك والاعمدة في الضفة الغربية (حي المكتب الشريف للفوسفاط) بمبرر واهي وغير قانوني يتمثل في عدم حضور هذا المتنافس لزيارة مكان المشروع رغم ان ذلك غير منصوص عليه ضمن شروط الاقصاء بالمرسوم عدد 349.12.2 .ولا حتى في نظام الاستشارة ،و سجلت المفتشية قيام الرئيس بتوقيف الاشغال لمدة طويلة بدون مبرر من 2018-1-17 الى 2018-09-12 مع تاخير كبير في تنفيذ واستلام الاشغال (الملاحظة 69 )
كما سجلت المفتشية اقصاء اخر غير مبرر لخمس متنافسين بخصوص الصفقة (M7/2017) ،بمبررات واهية لا أساس لها في نظام الاستشارة التي تعتبر الوثيقة الوحيدة المحددة لشروط تقديم وكيفيات اسناد الصفقات كما ان محضر لجنة طلب العروض لم يبين أسباب الاقصاء بالإضافة الى عدم توثيق جلسة الفحص في محضر يحصر المقبولين ويبين النقائص للمبعدين، ناهيك عن عدم وجود أي محضر يشير لعناصر واسباب الاقصاء خلافا لمقتضيات الفصل 44 من مرسوم الصفقات، من جهة ثانية وقفت المفتشية على عدم دعوة صاحب العرض الأكثر افضلية لتبرير الاثمنة المنخفضة بشكل عادي كما سجلت المفتشية تكوين الضمانة النهائية خارج الاجل القانوني ودون الحجر على مبلغ الضمان المؤقت كما تنص على ذلك المادة من دفتر الشروط الإدارية العامة (الملاحظة 74)
من جهة ثانية وقفت المفتشية على عدم دعوة صاحب العرض الأكثر افضلية لتبرير الاثمان المنخفضة بشكل غير عادي وتلك المرتفعة بشكل مفرط في الصفقة (M11/2017) مع تسجيل تأخير كبير في تنفيذ واستلام الاشغال (الملاحظة 70 )
خروقات صفقات الطرق
رصدت المفتشية قيام رئيس الجماعة ببرمجة الصفقة رقم 2017-M-5 لصيانة الطرق بمبلغ 783 702.00 درهم بدون دراسة تقنية قبلية او تشخيص مسبق لتحديد الحاجيات كما سجلت المفتشية عدم تحديد أماكن الحفر والتشققات في الطرق موضوع الصفقة ناهيك عن كون الصفقة لاتندرج أصلا ضمن اختصاصات الجماعة . (الملاحظة 66)
عدم تشغيل المسبح البلدي وتركه عرضة للتخريب
سجلت المفتشية العامة تهاون الجماعة في تشغيل المسبح البلدي ( الذي بلغت تكلفت الاشغال الخاصة بإعادة تهيئته مبلغ 724 256,28 درهم) وعدم استغلاله بطريقة مباشرة او حتى بكرائه،و لاحظت المفتشية خلال زيارتها للمسبح وتركه عرضة للتخريب نظرا لعدم توفير الحراسة وعدم تواجد مجموعة من التجهيزات المسجلة في الكشف التفصيلي النهائي للصفقة.
خروقات في عقود تنظيم المهرجانات الفنية والثقافية
رصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية مجموعة من الخروقات بخصوص تنظيم الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية حيث تم الاتفاق مع احد مموني الحفلات بتاريخ 2016/08/20 ومع احد المقاولين بتاريخ 2017/07/29بشكل غير قانوني لتنظيم أنشطة ثقافية وفنية باتفاقية قيمة الأولى 91 200 درهم وقيمة الثانية 135 000 درهم، بدون تحديد موضوع الاعمال وثمنها وشروط تنفيذها،وبدون تبرير المبلغ الجزافي المدفوعان للمقاولين بواسطة فواتير قانونية بإنجاز الخدمات موضوع العقدين كما سجلت المفتشية اصدار امر بالتسخير من اجل أداء مبلغ عقد الصفقة الثانية رغم رفض المحاسب العمومي التاشير على عملية الأداء واعتبرت اللجنة ان جواب الجماعة لم يكن مقنعا في هذا الصدد (الملاحظتين 80 و81)
خروقات في تدبير الصفقات
تدبير الصفقات خارج القانون و بدون اصدار قرار لتشكيل لجنة طلب العروض من قبل الرئيس (الملاحظة 61)، إضافة الى تنامي حالات الغاء وفسخ الصفقات حيث تم فسخ 13 صفقة فقط بين سنتي 2016و 2017،هو ما اعتبرته اللجنة في (ملاحظتها 63 ) مؤشرا على محدودية قدرات التسيير،الامر الذي من شانه تعريض الجماعة لخطر متابعات القضائية من طرف المقاولات نائلة الصفقة كما اعتبرت اللجنة ان جواب الرئيس عن هذه الملاحظة يؤكد عن محدودية قدراته التدبيرية في مجال تهيئ وتنفيذ الصفقات
تحميل المقاولات لأتعاب المختبرات التحليلية التي تقوم بمراقبة مطابقة المواد هو عامل يؤثر على استقلالية المختبرات اتجاه المقاولات وبالتالي يؤثر على جودة الخدمات المقدمة (الملاحظة 64)
اخفاء البرنامج التوقعي للصفقات وعدم نشره داخل الآجال القانونية خصوصا في سنة 2016 وهو تم الاعتراف به من قبل الرئيس في جوابه عن ملاحظات المفتشيين (الملاحظة 60).
خروقات في تدبير سندات الطلب
على اثر افتحاص عينة من الملفات المدبرة عن طريق سندات الطلب ثم تسجيل مجموعة من الملاحظات العامة والتي تجسد الممارسة السيئة لتدبير سندات الطلب وهي :
• عدم تضمين سندات الطلب منذ الإنجاز وظروف الضمانة
• عدم تعيين لجنة يعهد لها دراسة عروض الشركات
• عدم تعيين لجنة لاستلام المقتنيات
• عدم التوفر على القائمة المرجعية للاثمنة وقاعدة المعطيات المتعلقة بالموردين ومقدمي الخدمات ( الصفحة 65 )
وقفت المفتشية على مجموعة من الخروقات بخصوص عدد من سندات الطلب (بوند كوموند) عبر تحديد مواصفات محددة ومدققة تتلائم مع شركات معينة في خرق واضح لقانون المنافسة وتناف تام مع مرسوم الصفقات العمومية ويتعلق الامر :
الإشارة الى علامة تجارية محددة لشراء المكيفات الكهربائية في سند الطلب رقم 2017/21 بمبلغ 66 000.00 درهم حسب سند الطلب رقم 2017/21 ،كما انه لم يتم تحديد محتوى ومواصفات التوريدات إضافة الى عدم تثبيت مراجع الجرد على المقتنيات. (الملاحظة 84)