الاتحاد الاشتراكي يهاجم نزار بركة و يستنكر تغييب غرفة الصيد البحري عن إعطاء انطلاقة توسعة ميناء الجبهة

على إثر إعطاء وزير التجهيز والماء نزار بركة، يوم الاثنين 2022/10/03، انطلاقة توسعة ميناء الجبهة بإقليم شفشاون والذي نشرعلى الموقع الرسمي للوزارة مرفوقا بمقال في الموضوع يشير إلى الجهات الحاضرة في هذا النشاط الرسمي من مسؤولين وطنيين وجهويين ومنتخبين ممن دعوا للحضور، هذا النشاط الرسمي ذو العلاقة بقطاع الصيد البحري أثار الاستغراب والتساؤل بعد تغييب غرفة الصيد البحري المتوسطية التي يقع الميناء والورش الرامي إلى توسيعه في مجالها الترابي، دون أن توجه إليها أي دعوة رسمية، مما يؤكد الإقصاء الممنهج، الذي لا يمكن التغاضي عنه لما يحبل به من دلالات، على إثر ذلك أصدرت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة  طنجة تطوان الحسيمة، وبعد تداولها الجاد والمسؤول في هذه الواقعة، بيانا للرأي العام الوطني والجهوي والمحلي سجلت فيه تثمينها لمشروع توسعة ميناء الجبهة، باعتباره من الموانئ ذات الشهرة التاريخية بالشاطئ المتوسطي لبلادنا، ويعد من الاحتياجات الضرورية لممتهني الصيد الساحلي والتقليدي باقليم شفشاون والجهة، ويمكن أن تشكل عملية توسيعه وتنويع خدماته إسهامًا وازنا في التنمية المحلية والجهوية والوطنية.
وأستنكر البيان، الصادر يوم الثلاثاء 04 أكتوبر الجاري، إقصاء الغرفة المتوسطية للصيد البحري من المشاركة في هذا النشاط الرسمي، مثلما تم إشراك المنتخبين البرلمانيين وممثلي الجماعات الترابية المعنية.
واعتبر المصدر، أن غرفة الصيد البحري المتوسطية مخولة بمقتضى الفصل الثامن من الدستور كغرفة مهنية بالمساهمة في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات التي تمثلها وفي النهوض بها، كما أن غرفة الصيد البحري تعتبر الممثل القانوني لقطاعات الصيد البحري لدى السلطات العامة الوطنية والجهوية والمحلية بصريح المادة 22 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري، مشددة على أن إقصاء الغرفة المتوسطية للصيد البحري من نشاط رسمي لوزير في الحكومة في قطاع يعد من صميم اهتماماتها ومسؤولياتها، ليس له من تفسير سوى كون رئاسة هذه الغرفة يقودها رئيس ينتمي للاتحاد الاشتراكي، أفلتت من وزيعة التغول السياسي بفضل صمود ومقاومة أعضائها، وهو ما يشكل شكلا من أشكال الضغط والترهيب.

عن الاتحاد الاشتراكي