بني ملال ..حزب البام ينظم ندوة حول موضع السياسات العمومية والأمن المائي

عبد الصمد العميري
نظمت لجنة السياسات العمومية بالمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، ندوة علمية، اليوم الأحد 30 أكتوبر الجاري، بمدينة بني ملال، تحت شعار “السياسات العمومية والأمن المائي”، وذلك في إطار أنشطتها الإشعاعية والتواصلية؛ وتدارسها لمختلف القضايا والمواضيع التي تهم المواطن،وتميزت بحضور عادل بركات رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة ،و جمال مكماني لجنة السياسات العمومية بالمجلس الوطني لحزب، و الذكتور الجامعي محمد بنمخلوف كمؤطر،والعديد من الفعاليات المختلفة،وياتي تنظيم هذه الندوة العلمية، في إطار مواكبة وتنزيل الخطاب الملكي الذي نبه الى ضرورة معالجة إشكالية نذرة المياه عبر خلق مشاريع ذات الصلة بمعالجة مشكل الماء.
واكد عادل بركات رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة إن جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده؛ قدم خلال افتتاح الدورة البرلمانية تشخيصا لوضعية العرض المائي، شمل توجيهات دقيقة تتسم بالآنية والاستعجالية لتجاوز إشكالية الجفاف وندرة المياه، وما تفرضه من تحديات ملحة وأخرى مستقبلية،وشدد بركات خلال مداخلته الى الدعوة إلى اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة، والتحلي بروح التضامن والفعالية، وضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال اقتصاد الماء، فضلا عن إيلاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية.
واشار رئيس اللجنة جمال مكماني، إن النقاش حولالأمن المائي، له مبرراته في إطار الظرف الذي تجتازه البلاد بخصوص توالي سنوات الجفاف وندرة التساقطات المطرية، وما يصاحب ذلك من أزمات اقتصادية واجتماعية مرتبطة بطبيعة مقومات الاقتصاد الوطني،كما نوه مكماني بمجهودات رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، على الانخراط في المشاريع ذات الصلة بالأمن المائي على مستوى اقاليم الجهة، وتفاعله الإيجابي في تنزيل وتقعيد الندوة العلمية التي تخص “الأمن المائي” التي تندرج في إطار البرنامج الوطني الذي سطرته اللجنة من خلال الانفتاح على الجهات ومختلف الفاعلين،وفي ذات السياق، نبه مكماني إلى أن المغرب أصبح يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي، ويمر بمرحلة جفاف، تستدعي بلورة وابتكار مشاريع جديدة.
و أكد الدكتور محمد بنمخلوف أن من أهم التوصيات التي تم إصدارها خلال هذا اللقاء شملت الإقرار بان سياسة الماء ليست سياسة قطاع واحد ،بل هي سياسة حكومة ،لهذا يجب الدعوة إلى خلق وكالة لتدبير قطاع الماء،والاستمرار في سياسة بناء السدود حسب الجهات ،وتحلية المياه البحر لأننا نتوافر على واجهتين بحريتين ،و إعادة تدوير المياه العادمة التي لازلنا متاخرين فيها ،وربط السدود على مستوى الشمال التي تمتلئ عن آخرها ،بالأخرى المتواجدة بالجنوب التي ضل فارغة ،و تشجيع البحث العلمي في ميدان لايجاد طرق حديثة للاقتصاد في الماء .