المجلس الإداري للوكالة الحضرية لبني ملال يصادق على ست اتفاقيات شراكة

المجلس الإداري للوكالة الحضرية لبني ملال يصادق على ست اتفاقيات شراكة
عبد الصمد العميري
انعقدت 17 ماي الجاري، بمقر ولاية جهة بني ملال-خنبفرة ، أشغال الدورة الواحدة والعشرين للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لبني ملال، بحضور مديرة اعداد التراب الوطني بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،والي جهة بني ملال خنيفرة و عمال أقاليم أزيلال وخريبكة والفقيه بن صالح، و رئيس الجهة ورؤساء عدة جماعات ترابية وكذا رؤساء المجالس المنتخبة والغرف المهنية، إضافة إلى ممثلي القطاعات الحكومية المعنية وكافة الفرقاء.
وقد تميزت فعاليات هذه الدورة باستعراض حصيلة منجزات المؤسسة خلال سنة 2022 ،وتقديم برنامج العمل الخاص بسنة 2023، وبرنامج العمل التوقعي 2024-2025،وقد توج هذا الاجتماع بمصادقة المجلس الإداري، بإجماع أعضائه، على التقرير الأدبي والمالي برسم السنة الماضية، وبرنامج عمل سنة 2023 ومشروع ميزانيتها، إضافة إلى برنامج العمل التوقعي لسنتي 2024-2025 وعلى جميع التوصيات،في إطار تدخلها في مجال جهوي يتميز بغنى تراثه العمراني والمعماري والثقافي والاجتماعي وبشساعة مجاله القروي وتنوع تضاريسه، حرصت الوكالة الحضرية لبني ملال، خلال سنة 2022، على مضاعفة الجهود من أجل تدعيم واستثمار المكتسبات المتراكمة، وذلك عبر تأطير التعمير من خلال المصاحبة الفعلية للجماعات المحلية وتحسين خدمة المرفق العام، وكذا التواصل الدوري والمستمر مع الفرقاء والمهنيين. كما تميزت هذه المرحلة بإيلاء أهمية بالغة لمجموعة من الأوراش التي أضحت ضرورية واستراتيجية من شأنها إعطاء بعد آخر للتعامل الرقمي للمؤسسة.

وبهذه المناسبة تم توقيع سبع اتفاقيات شراكة،همت الاتفاقية الأولى ،اتفاقية إطار بين الوكالة الحضرية لبني ملال وجامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال،تهدف إلى وضع إطار عام لترسيخ مبدأ الشراكة وتطوير التعاون في الميادين ذات الاهتمام المشترك بين جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال ومختلف المؤسسات التابعة لها والوكالة الحضرية لبني ملال،و تهم الاتفاقية الثانية الموقعة بين الوكالة الحضرية لبني ملال والجماعة الترابية لأبي الجعد،تحديد شروط تمويل وإنجاز تصميم التهيئة مدينة أبي الجعد وكذا العمليات الإجرائية المرتبطة بتنفيذ هذا المشروع ،والاتفاقية الثالثة التي تم توقيعها بين الوكالة الحضرية لبني ملال والجماعة الترابية لسيدي عيسى بن علي،فتهدف إلى تمويل إنجاز مشروع تصميم تهيئة مركز أولاد امراح،
اما الاتفاقية الرابعة بين الوكالة الحضرية لبني ملال والجماعة الترابية لناوور ،تتعلق هذه الاتفاقية بتمويل إنجاز مشروع تصميم تنمية الكتلة العمرانية القروية لناوور، ،والاتفاقية الخامسة ، وهي اتفاقية خاصة بالشراكة والتعاون متعلقة بالمساعدة التقنية تهدف إلى إعداد تصاميم البناء وذلك في مسؤولية مشتركة بين المجلس الجماعي لتيزي نسلي وخلية المهندسين المعماريين ببني ملال وبتأطير تقني وقانوني من الوكالة الحضرية لبني ملال للجماعة الترابية لتيزي نسلي،الاتفاقية توضح التزامات وكيفية تحديد أتعاب المهندسين المعماريين لإنجاز وتتبع تصاميم البناء حسب مساحة ونوعية المشروع ،والاتفاقية السادسة،وهي اتفاقية خاصة بالشراكة والتعاون متعلقة بالمساعدة التقنية تهدف إلى إعداد تصاميم البناء وذلك في مسؤولية مشتركة بين المجلس الجماعي لأيت أقبلي وخلية المهندسين المعماريين ببني ملال وبتأطير تقني وقانوني من الوكالة الحضرية لبني ملال للجماعة الترابية أيت أقبلي.
وقد انخرطت الوكالة الحضرية لبني ملال في عدة اوراش من اجل تحسين مستوى تدبير مجالها الترابي من خلال توفير الآليات المساعدة على تنميته وكل الإجراءات المصاحبة لتسهيل عملية تنفيذ مختلف المشاريع التنموية، خاصة على مستوى وثائق التعمير ومختلف الدراسات الخاصة،من اجل العمل على تنفيذ برنامج عملها التوقعي لسنة 2022 لبلوغ الأهداف المتوخاة، حيث تم تحقيق نتائج مهمة، لاسيما على مستوى ميدان التخطيط المجالي الذي عرف المصادقة على 10 وثائق تعميرية، مما رفع من نسبة تغطية مجال تدخل المؤسسة بوثائق التعمير إلى 98%،كما ساهمت المؤسسة في الحد من الآثار السلبية للاختلالات المجالية والعمرانية والاجتماعية المرتبطة بظاهرة البناء غير القانوني حيث تمت الموافقة على 09 دراسات التأطير المجالي.
أما فيما يخص التغطية بالصور الجوية والتصاميم الإرجاعية التي تعتبر القاعدة المرجعية الأساسية لإعداد وثائق التعمير وتصاميم إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز والدراسات الخاصة، عملت المؤسسة، خلال نفس السنة، على إعطاء الانطلاقة لتغطية 20 تجمعا سكنيا ضمن الصفقة رقم 04-2022 وعلى إبرام اتفاقية مع المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح من أجل تغطية 23 تجمعا بمساحة إجمالية تفوق 8984 هكتارا.
وفي إطار تدبير المجال ومواكبة وتشجيع الاستثمار، تبنت الوكالة الحضرية مجموعة من المقاربات والآليات بغية حل الإشكاليات المرتبطة بقطاع التعمير والبناء وتحسين مناخ الأعمال وتوجيه وتأطير المهنيين والشركاء، حيث أسفرت هذه المقاربة على دراسة، خلال سنة 2022، ما مجموعه 11434 ملفا، حضي منها 6802 بالموافقة، وهو ما يمثل نسبة 59 % من مجموع الملفات المدروسة.
وبالرغم من ارتفاع عدد الجماعات القروية (99) مقارنة مع عدد الجماعات الحضرية (14)، فإن هذه الأخيرة تعرف استقطابا مهما للمشاريع، بحيث أن غالبية الملفات المدروسة تتركز بالوسط الحضري بما مجموعه 7936 أي بنسبة 70 %، مقابل 3498 بالوسط القروي أي بنسبة 30%.
وبغية تشجيع الاستثمار وإنعاش الحركة الاقتصادية والاجتماعية، شاركت الوكالة الحضرية، باعتبارها عضوا دائما، في أشغال اللجنة الجهوية للاستثمار، حيث قامت، خلال نفس السنة، بدراسة 88 مشروعا استثماريا، حصل 54 ملفا منها على الموافقة أي بنسبة 61%.
وفي إطار مواصلة تفعيل برنامج المساعدة المعمارية والتقنية بالعالم القروي الذي أطلقته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والهادف إلى تحسين ظروف العيش بهذا المجال وتمكين الساكنة من إطار سليم ومتوازن، استمرت الوكالة الحضرية في الانخراط بشكل إيجابي في هذه العملية بكل مراحلها حيث أنه، خلال سنة 2022، تمت الموافقة على 60 ملفا من أصل 209.
وفي إطار المقاربة التشاركية التي تبنتها الوكالة الحضرية مع كافة المتدخلين في عملية مراقبة اوراش البناء، ساهمت المؤسسة في رصد 2188 مخالفة تم تحرير محاضر معاينة في شانها وتمت احالتها على المصالح المعنية قصد القيام بالإجراءات اللازمة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الميدان.
وبخصوص تعميم المعلومات المجالية وتبسيط عملية اقتناء وإنجاز المشاريع في إطار قانوني وشفاف، تم تسليم 2296 مذكرة معلومات تعميرية. هذا، دون أن ننسى سياسة القرب والتجاوب التي تنتهجها المؤسسة، حيث تمت معالجة 288 شكاية بما يلزم من موضوعية ودقة في التحري وسرعة في المعالجة في احترام تام للقانون.