عبد النباوي يأمر الوكيل العام بمراكش بمعالجة ملف عقار تقاضى فيه شخصان دون علمها وتم نقضه 7 مرات

بعد توصل مؤسسة الرئاسة العامة بالرباط، بشكاية متقاض تحمل عدد 1985/132/2017 ،أعطى رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، تعليماته للوكيل العام باستئنافية مراكش عبر المراسلات الرئاسية 176/07/2018 تحت عدد 2255 من أجل معالجة ملف شائك يتقاضى فيه أحد النافذين بمراكش،إلى جانب المشتكي المستثمر الذي أجهضت أحلامه وتعطلت مشاريعه وتوقفت وتم الحجز على آلياته بدون حق،والمثير في هذه القضية التي لم تنهي مابين محكمة النقض ومحكمةالإستئناف بالرباط، والتي تم نقض الملف فيه لحوالي 7 مرات يروح ويعود الملف مابين مراكش والرباط، رغم أن محكمة النقض توجه الهيأة القضائية باستئنافية مراكش إلا أن الملف يحكم حسب رأيها متجاوزا ما حددته محكمة النقض بالرباط.
والغريب تقول مصادرنا أن الضحية بعدما ربح الملف وحاز حجية الأمر المقضي فيه،عاد الطرف الثاني الذي خسر القضية ورفع دعوى رغم سبقية البث إلا أن هذه المرة تحايل على القضاء وتم إقحام إسم شخصين في الملف بصفتهما متقاضيان، رغم أنهما ينفيان أن يكونا قد أنابا عنهما أي محام حسب محاضر الشرطة وحسب تصريح مصحح الإمضاء ينكرون جملة وتفصيلا أنهما يتقاضيان في هذا الملف معلنين أنه لا تربطهما أية علاقة بالملف كما ينكر الشخص الذي يتقاضى إلى جانبهما علاقته بهما ويقول المحامي “إ.م” أنه ينوب عن طرف وحيد في الملف، ما جعل ساكنة مراكش تتساءل من أقحم هذين الإسمين كمتقاضيين في الملف،لإعادة الملف من جديد رغم أنه تم الحكم فيه بجميع درجات التقاضي، بعدما كان يتقاضى فيه فقد الواليدج والملقب بابن العروسية فقط لكن الملف تم تحريكه من جديد بإمساء شخصين آخرين لا علم لهما به إلى جانب الملقب بولد العروسية، ما جعل المتضرر رحال الواليد يضع شكاية من جديد ضد محام بهيأة مراكش والمتقاضي الآخر واستمعت إليهما الشرطة إلا أن الملف يجهل مصيره الآن.
و وضع الواليد شكاية ضد محام بسبب رفع دعوى قضائية بأسماء أشخاص لا علم له بهما إلا أن المحامي يصرح أنه ينوب عن طرف وحيد في الملف فقط،وهذا الأخير ينفي علمه بمن أقحم الشخصين في الملف،وقال المتضرر إنها حيلة لجأ إليها ولد العروسية، لتضليل العدالة والتقاضي بسوء نية،بعد خسرانه للدعوى عبر العديد من الأحكام ومنها حكم صدر بجميع غرف محكمة النقض كأعلى درجة من درجات التقاضي بالمغرب،ونظرا لسبقية البث في كل هذه الملفات.
وكان الواليد يطلب من المحكمة إجراء بحث في القضية وفي جميع المذكرات المدلى بها، إلا أن المحكمة بمراكش تستبعد مذكراته بدون تعليل قرارها،واعتبر اللجوء لهذه الحيلة محاولة للتهرب لأن البحث سيميط اللثام عن خبايا خطيرة وسيعري ويكشف الحقيقة في هذه الملفات المتعلقة بعقار واحد هو في نفس الوقت محبس، لوضع اليد عليه من طرف المشتكى به والذي سبق وأفرغ منه بقوة القانون بعدة أحكام قضائية في صالح المتقاضي الواليد رحال،عن طريق استصدار سبعة 7 محاضر تنفيذ بالإفراغ والتي حقرها خاسر الدعوى ولد العروسية،ورفض التنفيذ والذي تمكن بقدرة قاهر أن يحصل على قرار بصعوبة التنفيذ لخمس مرات ضد القانون الذي ينص على أن الصعوبة تتار مرة واحدة فقط حسب الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية، وتمكن من إفراغ مستثمر من عقاره عن طريق النصب والاحتيال على القضاء