وزير التعمير والإسكان: النهوض بأوضاع العالم القروي، الذي يشكل 98% من المساحة الإجمالية للتراب الوطني يحظى بأهمية كبرى في ميادين التعمير والإسكان

قال وزير السكنى والتعمير وسياسية المدينة عبد الاحد الفاسي في يوم دراسي بابن جرير ” إن النهوض بأوضاع العالم القروي، الذي يشكل 98% من المساحة الإجمالية للتراب الوطني ويضم حوالي 40 % من مجموع ساكنة المغرب، يحظى بأهمية كبرى في ميادين التعمير والإسكان في ظل الدينامية التي تشهدها مختلف المجالات على ضوء التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الوطنية والدولية التي ما فتئت تلقي بظلالها على مستقبل التنمية ببلادنا…”
وفي هذا السياق، يقول الوزير ” يبقى تنزيل الإصلاحات وإنجاز الأوراش الطموحة هو وحده الكفيل بتوجيه بلادنا نحو التنمية الشاملة التي يبتغيها صاحب الجلالة نصره الله. فبلادنا تتوفر اليوم على وسائل انخراطها الحازم في مسار ديمقراطي يتقاسمه الجميع، ولا أدل على ذلك مجموعة الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي مكنت من مراجعة جذرية للحكامة واعتماد خيارات منسجمة وتسريع الوتيرة وتعميق أوراش الإصلاح الهيكلي ببلادنا.
إن فضائل الحوار مع الشركاء المعنيين بمسألة العالم القروي والذي يكتسي أهمية كبرى، ستمكن من توحيد المفاهيم ومقاربة مختلف الاكراهات والتحديات التي يفرزها الواقع. فالعالم القروي يعبر عنه حقيقة بصيغة الجمع، هو إذن عوالم قروية تتعدد تجلياتها وأنظمتها الجغرافية والسوسيو ثقافية، ويتكون من نطاقات تعكس هذا التنوع والغنى الذي تزخر به مجالاتنا القروية. يتعلق الأمر كما تعلمون بالمناطق الجبلية والواحية والبورية والمدارات السقوية والصحراوية. كما أن العامل البشري يضيف إكراهات متعددة خاصة في المجالات الضاحوية للحواضر التي تعرف ضغوطا عمرانية متزايدة.
وقد عرفت السنوات الأخيرة نقاشا مهما بشأن الإشكاليات التي يطرحها التعمير والإسكان في العالم القروي وخاصة أشكال التنمية وشروط البناء والتفاوتات المجالية الناتجة عن مجموعة من العوامل منها التاريخية والطبيعية والبشرية.حسب الوزير
فإذا كان تحسين ظروف العيش وضمان الكرامة للساكنة هي أولوية قصوى، فان ذلك يحتم علينا السعي الحثيث من أجل تنمية هذه المجالات القروية وخلق طبقة وسطى فلاحية كفيلة بالحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، بتاريخ 12 أكتوبر 2018…”