مراسلة عاملية لعامل الخميسات تخلق حالة (استنفار )داخل أقسام التعمير بالإقليم

السياسي :عبدالسلام. أ.

علمت الجريدة الإلكترونية (السياسي )، من مصادر جد مطلعة ، أن مراسلة عاملية لعامل إقليم الخميسات منصور قرطاح ، موجهة الى رؤساء المجالس الترابية تحت إشراف الباشوات ورؤساء الدوائر بالإقليم ، خلقت حالة (استنفار )داخل أقسام التعمير و البيئة التابعة لذات الجماعات المنتمية لإقليم زمور زعير زيان.

وأضافت ذات المصادر ، أن المراسلة التي وجه نسخ منها إلى كل من المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين بالرباط و مدير الوكالة الحضرية بالخميسات ، تتعلق بإجراء قانوني جديد ، يهم إلزامية دفتر الورش ، التي تأتي تطبيقا للقانون 66-12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء والدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عدد 17-07 بتاريخ 1/8/2017 بشأن تفعيل مقتضيات القانون 66-12.
وأوضحت مصادر (السياسي )، أن المراسلة العاملية ، أكدت على إلزامية الإدلاء بدفتر الورش ضمن الوثائق المرفقة بالطلبات.
بحيث تبقى إلزامية مسك دفتر الورش من طرف المهندس المعماري ذاخل الاوراش التي يشرف عليها ، وذلك لغاية ضمان تتبع المهنيين والجهات المخول لها مهمة مراقبة الاوراش المفتوحة ذاخل مجال النفوذ الترابي. وذكرت ذات المراسلة العاملية بضرورة التقيد بالنصوص السالفة الذكر وذلك من خلال إلزام أصحاب المشاريع طالبي رخص البناء واذون التجزءات والمجموعات السكنية.
وأشار العديد من المهتمين بالشأن المحلي والإقليمي ، أن هذه المراسلة يجب أن يتم تطبيقها على أرض الواقع دون محاباة لأي كان خاصة أصحاب التجزءات الكبرى التي تفرخت بشكل سريع على مستوى الجماعات الحضرية والقروية بإقليم الخميسات والتي عرف العديد منها خروقات واختلالات خطيرة ، اغتنى عن طريقها العديد من رؤساء الجماعات وغيرهم وكذا مقاولين عرفوا من أين تأكل الكتف في قطاع حساس وشاءك وتلاعب بالقوانين ، ألا وهو قطاع التعمير الذي يصفه البعض (بالبيضة التي تلد الذهب )، والذي كان محط حلول لجان تفتيش من قضاة المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية. ..لكن دون أية نتائج تذكر على أرض الواقع أو إجراءات تظهر للعيان.