طلب فتح تحقيق بخصوص ملابسات وظروف عملية توسيع و تقوية الطريق الوطنية رقم 8 قلعة السراغنة و مراكش

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام الفرع الجهوي  لجهة مراكش أسفي من رئيس المجلس الاعلى للحسابات بفتح تحقيق بخصوص ملابسات وظروف عملية توسيع و تقوية الطريق الوطنية رقم 8 الجزء الرابط بين قلعة السراغنة و مراكش.

ومما جاء في الرسالة:

لقد أعطى   السيد وزير النقل والتجهيز و اللوجستيك بتاريخ 06  مارس 2015  انطلاقة اشغال توسيع الطريق  الوطنية   رقم 8 و هي اشغال تم إنجاز جزء منها    ،  الجزء الرابط بين قلعة السراغنة و مراكش ، هذا  و حسب  البيانات  التي قدمت للوزير فإنه  تم  انجاز الشطر الاول  و  طوله 25.60 كيلومتر وعرضه 7  أمتار في سنة  2013  ، بينما الشطر الثاني  و   طوله    30 كيلومتر وعرضه 7 أمتار بتكلفة 60 مليون درهما  ومدة انجازه 14 شهرا ،  انجزت منه 25 في المائة . كما  أعطى الوزير في نفس المناسبة   انطلاقة أشغال إعادة بناء قنطرة   على مستوى النقطة الكيلو مترية ” واد الفرسين”  بغلاف مالي قدره  4 مليون درهم.    ويبلغ طول القنطرة 45 مترا وعرضها 10 أمتار ، وينجز المشروع بشراكة المديرية العامة للجماعات المحلية،  المجلس  الجهوي لجهة مراكش اسفي.   هذا و لقد صرح الوزير بأن الطريق رقم 8 ستكون طريقا  إثنية و  هو نفس  الشيء   الذي  صرح عامل الإقليم  في عدة مناسبات   ، إلا أن الأشغال التي استغرقت أربعة سنوات لا تمت إلى أشغال طريق إثنية بصلة كما أن التوقفات المتكررة  للأشغال تدعو إلى الاستغراب خاصة في غياب لوحات تبين طبيعة الأشغال و المقاولة نائلة الصفقة و الغلاف المالي  و مدة الإنجاز طبقا للمرسوم رقم 2.12.349 بتارخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية   مما جعل   هذه الطريق أصبحت تعرفّ” بالطريق اللغز “ و تطرح أكثر من تساؤل ، إلى ذلك يتبين  بأن الأشغال التي بما لها و ما عليها  لا  تعني طريقا إثنية بناء كما   صرح   كل من وزير التجهيز و عامل الإقليم  بذلك ،   

السيد الرئيس :

ـ انطلاقا  من  مبادئ و أهداف جمعياتنا ، الجمعية المغربية لحماية المال العام  التي من شأنها حماية المال العام  من النهب و التبديد و التبذير و التصدي للفساد   بكل مظاهره و للإفلات من العقاب  ، و المساهمة في تخليق الحياة العام  ، فإننا في  الفرع  الجهوي  للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي ، تتبعنا بقلق شديد  الأشغال المرتبطة بهذه الطريق حيث لوحظ:

أ ـ  تقطع في الأشغال  و توقفاتها   المترددة دون الإعلان عن  ذلك،

ب  ـ  طبيعة هذه الأشغال  و التي خلفت جوانب  الطريق تشكل خطرا على المستعملين لها  كما أن  مخارج المياه الشتوية  التي لا زالت على حالها تغرق الطريق في موسم الأمطار ،

ج ـ انعدام لوحات إشهار الأشغال و اسم و عنوان المقاولة نائلة الصفقة قبل و أثناء و بعد الأشغال مما يتناقض و قانون الصفقات العمومية المشار إليه أعلاه ،

د ـ  بقاء   أجزاء من الطريق دون ترميم  يشكل خطورة على مستعملي الطريف في الليل و النهار ،

 و بناء على دستور 2011 و خاصة   الفصول 147 و 148 و 149 منه و التي تحدد مهام   و مسؤولية المجلس الأعلى للحسابات  في مجال المراقبة و المحاسبة المالية  و مساعدة القضاء  ،

و بناء على الفصول, 154 و 155 و 156 من الدستور المرتبطة بالحكامة الجيدة  ،  فإننا نطلب منكم السيد الرئيس :

 1 ـ  إجراء عملية افتحاص للميزانيات التي تم رصدها لهذه الطريق  على الأقل منذ سنة 2013 و التي رصد لها غلاف مالي 64 مليون درهما حسب ما هو مصرح به،  لأن كل الوثائق المرتبطة بهذه الطريق  لا تزال حكرا على بعض المسئولين بالمجلس الإقليمي و العمالة و الجهة ،  الشيء الذي يتنافى و قانون الصفقات العمومية  و الفصل الحادي عشر من الدستور ،

2 ـ   البحث في حقيقة الميزانيات المرصودة لهذه الطريق منذ 2009 التي اصبحت تعرف بالطريق اللغز ،

3 ـ الوقوف على طبيعة أشغال التوسعة والتثنية  و مدى احترامها للدفاتر التحملات  و انسجامها مع تصريحات  وزير التجهيز و عامل الإقليم و هي تصريحات  مدونة و مسجلة لدى  وسائل الإعلام الوطنية السمعية و المرئية و المكتوبة .

 4 ـ الوقوف على مدى قانونية الأمر بالتوقف المتكرر عن الأشغال و استئنافه، لأن عملية الإنجاز تجاوزت المدة القانونية المشار إليها في البيانات المتعلقة بالصفقات حسب كل شطر من أشطر الإنجاز،

5 ـ البحث في علاقة قرار وزير التجهيز الذي اعتبر بأن   الأشغال المرتبطة بهذه الطريق تتعلق بطريق    إثنية و  حقيقة الإنجاز و الغلاف المالي المرصود لهذه العملية ،