مطالب ترتفع لإسقاط ساجد من فوق حصان الإتحاد الدستوري

قالت مصادر “سياسي” ان حالة غليان قصوى تسود في صفوف قياديي وأعضاء حزب الإتحاد الدستوري، بسبب ما يعتبرونه إنفراد الأمين العام للحزب، محمد ساجد باتخاذ القرارات الحزبية والعمل ضد مصالح الحزب، بالإضافة إلى تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، محملين إياه مسؤولية ما آلت إليه أوضاعه التنظيمية.
ويواجه محمد ساجد اتهامات من طرف رفاقه داخل حزب الإتحاد الدستوري، بتحويل الحزب إلى هيكل فارغ، والإجهاز عليه وإفرغه من محتواه النضالي والتاريخي، وتقديمه على طبق من ذهب لحزب التجمع الوطني للأحرار، ليغيب صوت الدستوريين في الغرفة الأولى بشكل كامل، على حد قولهم.
وتعالت أصوات عدد من قياديي وأعضاء حزب الإتحاد الدستوري، مطالبة بإنقاذ ما تبقى من حزب المعطي بوعبيد، وإعادة بعثة الروح السياسية في “حصان الدستوريين”، بعد ما وصفوه بـ”جمود” هياكل الحزب منذ المؤتمر الخامس، وخروجه عن القانون بفعل انتهاء المدة القانونية لوجود الأمين العام الحالي على رأس الحزب.
واستنكروا بشدٌة تصرفات وممارسات محمد ساجد السياسية، والتي أصبحت خارج القانون، وحديثه المستمر في صالونات الرباط عن كونه سيبقى  على رأس الحزب،  حتى حين ظهور عكس ذلك”.
ولا يُعير المتمردون داخل حزب الإتحاد الدستوري اهتماما لتيه محمد ساجد وراء وهم جهات خارج الحزب ومن حزب اخر تدعمه، إذ يجمعون على أنه “أمين عام فشل في تقوية الحزب  السياسية و الديمقراطية”، مؤكداً أن “تشبته بالمنصب رغم أنف المناضلين ورغم تدبيره الكارثي للحزب جعل الكل يفقد ثقته فيه وفي قدراته”.
وتطرح تساؤلات حول كيف لمحمد ساجد أن يتشبث بالجلوس على صهو “حصان الدستوريين”، وهو الذي لم ينجح في تدبير وزارة السياحة، ولا عمودية أكبر مدينة في المغرب. إذ أن الفشل كان دائما حليفه أينما حل وأينما ارتحل”، كما أن تسييره الكارثي للدار البيضاء، يورد أحد العارفين بشؤون الدار البيضاء، هو الذي أدى إلى صعود نجم البيجيدي في العاصمة الاقتصادية؛ وتسييره العشوائي والسيء لوزارة السياحة هو الذي أدى إلى الركود الذي تعيشه الوزارية حاليا.