من نصدق الخلفي ام الأعرج؟ وزارة الاتصال توقف الدعم الاجتماعي للصحافيين
بعد نشر موقع “سياسي ” مساء يوم امس خبر توقيف الحكومة الدعم الاجتماعي المخصص للصحافيين وذلك حسب مصادر جد عليمة من وزارة الاتصال. ..سارع الوزير الخلفي الذي أحدث الدعم بنفي الأمر. ..ولم تصدر وزارة الاتصال أي نفي رسمي….وهو ما يبين الغموض وتداخل المصالح بين الوزير الحالي لاتصال الحركي الاعرج والوزير السابق الخلفي الذي يبدو اه بدكان في ندوة المجلس الحكومي عن الدعم الخاص 150 مليون لجمعية الأعمال الاجتماعية الذي تؤطر اتفاقية؛ وليس 500 مليون المخصصة للدعم الاجتماعي للصحافيين.
نفى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، اتخاذ أي قرار بشأن توقيف الدعم الاجتماعي لجمعية الأعمال الاجتماعية لصحافيي الصحافة المكتوبة.
في حين أشارت مصادر”سياسي ” ان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني رفض التوقيع على مرسوم الوزير الاعرج “لدعم الاجتماعي”للصحافيين، الذي تستفيد منه جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافة المكتوبة، التابعة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الذي كان رئيس الحكومة السابق، عبدالإله بنكيران، قد أصدر مرسوما بشأنه بعدما رفضت فيدرالية الناشرين، تسلم المبلغ الهزيل الذي اقترحه عليها وزير الاتصال أنذاك مصطفى الخلفي، لتحسين الأوضاع الاجتماعية للصحافيين، حيث تولت الجمعية توزيعه على الصحافيين في قطاع الصحافة المكتوبة، الناطقة بالعربية، مع استثناء أغلب الزملاء العاملين في الصحافة الناطقة بالفرنسية، بمبرر أن أوضاعهم الاجتماعية “جيدة”، ويتقاضون أجورا مرتفعة مقارنة مع زملائهم في القطاع.
و بالرغم من الضغوطات التي تمارسها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من أجل استمرار منح هذا الدعم فإن رئيس الحكومة يرفض التوقيع على مرسوم صرف الدعم لانعدام أي أساسي قانوني يستند إليه، علما أن المقاولات الإعلامية تتلقى سنويا دعما عموميا بمبلغ 5 ملايير سنتيم، بمقضى عقد برنامج ينص على ضرورة تحسين الأوضاع الاجتماعية للصحافيين.
و أفادت مصادر من وزارة الاتصال أن الحكومة التي تخلت عن دعم مواد أساسية على نحو أثر سلبيا على القدرة الشرائية للمواطنين، لا يمكن أن تمنح دعما أخرجه الحلفي من ميزانية الوزارة في وقت كان يبحث عن جواز مرور لمدونة الصحافة.
و أكدت أن مثل هذا الدعم يفتقر إلى أساس قانوني، و يشكل خرقا لتطبيق بنوذ الميزانية، و وصفتته بـ “الحل الترقيعي”، الذي يمكنه أن يجعل الحكومة في مواجهة مع باقي النقابات في قطاع الإعلام وغيره من القطاعاتات التي تتوفر على أنظمة خاصة بها شأنها في ذلك شأن قطاع الصحافة، مبرزة أن تحسين أوضاع الصحافيين يجب أن يتم في إطار الحوار الإجتماعي بين الحكومة و النقابات الممثلة للصحافيين و هيئة الناشرين،
و أشارت دات المصارد إلى أن أغلب المقاولات الصحافية في المغرب لا تحترم بنود الاتفاقية الجماعية الموقعة في 14 دجنبر 2005، و أن توزيع دعم اجتماعي على الصحافيين لا يمكنه أن يشكل بدليلا عن تطبيق بنود هذه الاتفاقية.