وهبي يسائل كل من اوجار والرميد وبوريطة عن عقوبة الإعدام
وجه البرلماني عبد اللطيف وهبي سؤال شفوي الى كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون ومحمد اوجار وزير العدل
تحت إشراف رئيس مجلس النواب حول عقوبة الإعدام .
ومما جاء في سؤال وهبي:
تُبْـــذَل منذ سنة 2007 جهود حثيثة على صعيد الأمم المتحدة من أجل حمل دول العالم على التصويت على قرار يقضي بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، خاصة بعدما تبين أن عمليات الإعدام باتت تحصد كل سنة المئات من المحكومين في دول متعددة تتصدرها الصين، السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها…
وقد كانت مواعيد التصويت على المقرر سنوات 2007، 2008،2010، 2012، 2014، 2016 حيث اتسعت دائرة الدول التي صوتت ايجابيا ولفائدة القرار، مقابل تقليص عدد الممتنعين وعدد المعارضين. وقد كانت دورة دجنبر 2016 آخر مناسبة عرض فيها القرار للتصويت عليه من جديد، حيث من بين 193 دولة صوتت ايجابيا لفائدة القرار 137 دولة.
وبكل أسف وقفت الحكومة المغربية موقفا سلبيا من القرار، فكانت باستمرار تمتنع عن التصويت، رغم أن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993 ، ورغم وجود ظروف سياسية و حقوقية مواتية لكي يتخذ المغرب خطوة ريادية على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط في الموضوع، سلاحه في ذلك دستور 2011 ومقتضيات الفصلين 20 و 22 الذين أكدا و لأول مرة على الحق في الحياة وعلى منع التعذيب والمس بالسلامة البدنية، معتبرا أنهما يشكلان جرائم معاقب عليها، وموقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان و تقريره المقدم أمام البرلمان سنة 2014 الذي طالب فيه رسميا من الحكومة التصويت على الموراطوار والانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، و رغم حضور حركة حقوقية واعية ومسؤولة متميزة تاريخيا بمواقف من أجل قضايا حقوق الإنسان ومن أجل إلغاء عقوبة الإعدام. حسب السؤال