النقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني بالصخيرات تمارة تنفي علاقتها بتوقيع” الوثيقة”

قال بيان صادر عن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني بالصخيرات تمارة، توصلت به” سياسي” انه يتابع ”  باستغراب وقلق، واقعة تجميع عدد من توقيعات مستخدمي القطاع بالإقليم وارفاقها برسالة وصفها أصحابها بأنها “رسالة احتجاج” موجهة إلى  الكاتب الوطني للنقابة، تتضمن عدة مغالطات حول طريقة عمل المكتب الإقليمي للنقابة، ونضالية  الكاتبة الإقليمية، وعلاقة هذا المكتب بشركائه سواء من جانب الإدارة أو بالكتابة الإقليمية للإتحاد العام للشغالين بالمغرب او غيره من الهيئات الصديقة، علما أن جميع الموقعين لا تربطهم اي صلة تنظيمية بهذا المكتب الإقليمي، وأنه قد تم وضع صفة “متعاطف” امام أسماء أغلبهم من أجل إيهامهم بالتوقيع على مضمون مخالف للمضمون الحقيقي للرسالة…”

واكد المكتب الإقليمي ّ” إذ ينفي بشكل مطلق علاقته بالوثيقة المذكورة، وينفي ايضا صلته بالقائمين عليها، أيا كانت الصفة التي يتحركون بها، والاهداف التي يتحركون لأجلها..”

وأوضحت النقابة “ان الوثيقة المذكورة، قد تم توقيعها داخل أماكن العمل وخلال ساعاته، وبإشراف مباشر من أشخاص يستعملون صفة إدارية وإن كانت غير قانونية، إلا أنها تخول لهم سلطة معنوية على المستخدمين، كما تم استعمال سيارة المصلحة من اجل التنقل عبر المراكز والمؤسسات واقناع المستخدمين بالتوقيع..و أنه ومن أصل 34 موقع على هذه الرسالة، فقط ثلاث أشخاص سبق لهم الانخراط خلال فترة من الفترات، في هذه النقابة، في حين أن الباقين يتوزعون بين أعضاء ومسؤولين بنقابات أخرى داخل القطاع، أو أنهم لا ينتمون بالمطلق لأي تنظيم نقابي؛ و  أنه ومن أصل 4 مستخدمات مشار إليهن بكونهن “عضوات للمكتب السابق”، قد سبق لثلاثة تقديم استقالاتهن لأسباب وصفنها بأنها شخصية، علما ان توقيت تقديم هذه الاستقالات قد تزامن ومجموعة من الظروف والمعطيات نتحفظ عن ذكرها لاعتبارات متعددة؛..”

وضافا بيان النقابة في بلاغ الذي توصلت به ” سياسي”  أن توقيع مثل هذه الوثيقة ومن طرف أشخاص لا تربطهم اي صلة تنظيمية بالنقابة، لا يمكن إلا ان يشكل جرائم من قبيل التدخل في شؤون النقابة، وعرقلة ممارسة الحق النقابي وهما جريمتين يعاقب عليهما بموجب الفصل الثاني مكرر من الظهير الشريف رقم 1.57.119 بشأن النقابات المهنية كما تم تغييره وتتميمه…”