جدل يصاحب تأخير تعيين مدير التعاون الوطني

أثار شغور منصب مدير التعاون الوطني، منذ شهر نونبر 2021، الجدل حول تأخر إعلان نتيجة المقابلات، الذي ترأس لجنته الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية محمد الدردوري، فاتح أبريل2022، خاصة وأن هذا التأخير جاء بعد تعديل شروط الترشح وتمديد آجاله بشكل غير مفهوم، في ظرفية تتطلب السرعة في الإنجاز في قطاع اجتماعي مرتبط بتنزيل النموذج التنموي، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

بل وما يزيد الطينة بلة، خلال فترة الفراغ الممنهجة هذه، هو التعثر الكبير والحاصل في تدبير ملفات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
أضف إلى ذلك، الوضعية التي يدبر فيها شؤون القطاع مدير بالنيابة، (لأكثر من خمسة أشهر) والتي تزيد من عمر هدر الزمن الاجتماعي الثمين، و من هوة العبث في تدبير مواردها البشرية ومشاريعها الاجتماعية الموجهة لفئات في وضعية هشة.
وفي هذا الصدد فتقرير المجلس الأعلى للحسابات، سبق له و أن الذي انتقد بشدة الفراغ الذي عرفته المؤسسة في غياب مدير لمدة سنة ،وما لذلك من انعكاسات سلبية على تدبير قطاع اجتماعي الأجدر به أن يتفاعل بشكل فوري وسلس مع القضايا والظواهر الإجتماعية التي لا تقبل التأجيل.
وفي الوقت الذي تتضارب فيه الأنباء، بخصوص هذا التأخير والتشبت بتدبير مدير بالنيابة! يذكر الشغيلة بوضعيات مشابهة بتلك التي عاشوها مع الوزيرتين السابقتين، فإن الأكيد، حسب مصادر”سياسي” أن العديد من القرارات المتخدة في غفلة من الإصلاح المنشود، تؤثر بشكل سلبي بعد تعيين المدير الفعلي وتضعف من حظوظ إقلاع جديد لمؤسسة تعاني شغيلتها كما شركاءها ومرتفقوها من التأخر والانتظار القاتم والخيبة…خاصة وأن هذا التلكؤ يناقض ماجاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
والجدير بالذكر فإن رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد كلف مؤخرا القاضي محمد الصوابي رئيس غرفة سابق بالمجلس الأعلى للحسابات بالرباط، للاشراف على خلية تتبع الوزارات المعنية بالتقارير السنوية وتتبع مدى تفاعها مع توصياتها وملاحظاتها .