متقاعدو ليديك يجرون رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية للقضاء

انضمت جمعية سند لمتقاعدي ليديك إلى الشبكة المغربية لحماية المال العام، في التعبير عن نيتها بمقاضاة رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي وكالات توزيع الماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض، وذلك من أجل فتح تحقيق في التدبير المالي للجمعية، و التدقيق في الصفقات المالية الي تبرمها الجمعية.
بلاغ صادر عن جمعية سند لمتقاعي ليديك، توصلت به” سياسي” تحدث عن تأييد الجمعية لمضمون بلاغ الشبكة المغربية لحماية المال العام، من خلال رفع دعوى قضائية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك من أجل المطالبة بفتح تحقيق في ثروة رئيس الجمعية وثروات زوجتيه وأبنائه وأصهاره.
كما تعتزم جمعية سند، إثارة قضية تبديد أموال الجمعية، من خلال اقتناء رئيسها لسيارتين فارهتين بقيمة 262 مليون سنتيم في أقل من سنة، مع استفادته من تمويل مشبوه من طرف شركة التأمين التي تتعاقد معها الجمعية، مما يضر بحقوق المنخرطين والمتعاقدين في تعويضاتهم المستحقة، مطالبين بوقف العبث بهذه الجمعية.
يذكر أن أصوات المنخرطين بطنجة، ارتفعت مؤخرا منددة بما وصفته بـ ” جمهورية بنسماعيل” في إشارة إلى هيمنة أسرة رئيس الجمعية على كافة مراكز الاصطياف و المناصب الهامة، وتدبير الصفقات و التعامل مع الشركات و المزودين، و إبرام صفقات بحسابات خاصة.

كما انتقلت شرارة الغضب إلى أكادير، التي لم تستفد من أي استثمار يذكر بعد عقود من تمويل مالية الجمعية، دون الحديث عن المراكز المتوسطة والصغرى التي تشتكي باستمرار من تهميش منخرطيها وعدم استفادتهم من الخدمات الاجتماعية.