حركة قادمون وقادرون: المرأة المغربية ما زالت تعيش انعكاسات التوترات والاحتجاجات الاجتماعية

قالت حركة قادمون وقادرون، أن” الاحتفاء بالمرأة هذا العام والمرأة المغربية ما زالت تعيش انعكاسات التوترات والاحتجاجات الاجتماعية جراء السياسات الحكومية الراهنة العاجزة للاستماع لصوت المواطن وتحقيق مطالبه المشروعة المتعلقة بتحقيق العدالة والمساواة والحق في الثروة الوطنية والبنيات الأساسية (التعليم، الصحة، الشغل والسكن)؛ وهي أوضاع تنعكس على حقوق النساء التي لا زالت تتسم في مجملها باللامساواة والتمييز، خاصة في صفوف القرويات وساكنات الجبل والمناطق المهمشة التي تفتقر إلى شروط العيش الكريم وتغيب فيها أدنى أشكال الحماية الاجتماعية المشروعة والمكفولة دستوريا وكونيا للإنسان…”

ومنذ تأسيسها، اختارت حركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل، طريق النضال الملتزم بمبادئ حقوق الانسان الكونية الضامنة لحقوق المرأة، وفي مقدمتها النهوض بالمساواة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والقانونية..”
واتمنث الحركة” كل معارك المرأة المغربية وصمودها في مختلف المحطات النوعية والايجابية قبل وبعد صدور مدونة الأسرة، ومشاركتها في مسار الترافع التشريعي من أجل نصرة قضايا الديمقراطية وحقوق الانسان ببلادنا، ومساهمتها الفعالة والمتميزة في الاصلاحات الدستورية والسياسية، والنهوض بالمساواة من أجل المواطنة الكاملة وفقا للمبادئ الكونية؛..”

ودعت الحركة ” إلى محاربة جميع أشكال العنف المسلط على المرأة، والقضاء على كل أشكال التمييز بين النساء والرجال وتفعيل الفصل 19 من الدستور، كمبدأ مركزي مهيكل لسائر مقتضيات مدونة الأسرة ومراجعتها، واعتماد مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار كل المعيقات والاشكالات التي ظلت عالقة خلال 14 سنة..”
وطالبت حركة قادمون وقادرون ” بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي والقانوني للنهوض بحقوقها وتحسين أوضاعها وحمايتها من الفقر والأمية والتهميش والهشاشة والاستبعاد الاجتماعي، والارتقاء بواقعها المهني وتمتيعها بالحق في العمل اللائق والتكوين والتأطير، وتمكينها كذلك من الحماية الاجتماعية والخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة؛ و تدعم مراجعة وتكييف القوانين المتعلقة بحقوق المرأة وجعلها تتماشى مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان؛..”