أعطت أعلى محكمة في إيطاليا، اليوم الاثنين، الضوء الأخضر لإجراء استفتاء شعبي على تعديلات دستورية، يقول رئيس الوزراء، ماتيو رينتسي، إنها ستضمن الاستقرار السياسي بالبلاد، كما يراهن عليه بمستقبله السياسي.
وقضت محكمة النقض بصحة أكثر من 500 ألف توقيع ضرورية بموجب القانون لإجراء استفتاء.
وأمام الحكومة، التي تقول إن التعديلات ستحقق الاستقرار السياسي، 60 يوما لتحديد موعد لهذا الاستفتاء، الذي يتوقع إجراؤه بين أكتوبر ودجنبر المقبلين.
ووافقت غرفتا البرلمان على الإصلاحات المقترحة التي ستلغي انتخاب مجلس الشيوخ في شهر أبريل، لكن التغييرات في دستور إيطاليا الجمهوري الذي وضع عام 1948 يجب أن تطرح في استفتاء شعبي.
وقال رينتسي إن “التعديلات الدستورية هي السبيل الوحيد لتعزيز الاستقرار السياسي، وإنهاء عقود شهدت تغير الحكومات بمعدلات كبيرة، وهو ما صعب إنعاش اقتصاد البلاد المدين”.