مجلس الشيوخ الامريكي لم يجدد تفويضا للمخابرات بجمع بيانات هاتفية

انتهي بمنتصف ليل الأحد التفويض القانوني الممنوح لوكالات المخابرات الامريكية بجمع السجلات الهاتفية لأمريكيين وبيانات أخرى بعد أن فشل مجلس الشيوخ في تمرير تشريع يسمح بتجديد التفويض.
وبعد مناقشات وضعت ثقة الامريكيين المتآكلة في الحكومة لتدخلها في خصوصياتهم في مواجهة مخاوف من هجمات ارهابية صوت مجلس الشيوخ بالموافقة على المضي قدما في تشريع اصلاحي يغير برنامج السجلات الهاتفية الذي كشف عنه منذ عامين ادوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الامن القومي الامريكية.
ويعد هذا نصرا للرئيس الديمقراطي باراك اوباما الذي ضغط على الكونجرس للموافقة على التشريع الاصلاحي قائلا انه حل وسط بين الحفاظ على الخصوصية والحفاظ على برنامج تقول ادارته انه مهم لحماية البلاد من الهجمات.
لكن التمرير النهائي لمجلس الشيوخ على التشريع الاصلاحي تأخر حتى صباح الثلاثاء نظرا لاعتراضات السناتور الجمهوري راند بول الذي يأمل في الترشح للرئاسة والذي هاجم برنامج وكالة الامن القومي الامريكية ووصفه بانه غير قانوني وغير دستوري.
ونتيجة لهذا ينتهي برنامج الحكومة لجمع السجلات الهاتفية عند منتصف الليل (0400 بتوقيت جرينتش الاثنين) حين ينتهي العمل بقانون صدر عقب هجمات 11 سبتمبر ايلول عام 2001 عرف باسم قانون الوطنية.
ووافق مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتا ضد 17 صوتا لصالح التشريع الاصلاحي الذي يعرف باسم قانون الحريات.
وأقر بول بعد التصويت الاجرائي قائلا “مشروع القانون هذا سيمر في نهاية المطاف.”
وقال خبراء المخابرات ان التوقف بضعة ايام الى حين التمرير النهائي للمشروع الاصلاحي لن يكون له أثر فوري. فالحكومة مسموح لها بالاستمرار في جمع المعلومات ذات الصلة باي تحقيق خاص بالمخابرات الاجنبية بدأ قبل انتهاء البرنامج.
ويؤيد اوباما بشدة قانون الحريات الامريكي مثل غالبية الدمقراطيين ووافق عليه مجلس النواب في 13 مايو ايار بأغلبية 338 صوتا ضد 88 صوتا.
وبعد ان رفعت جلسة مجلس الشيوخ أصدر البيت الابيض بيانا دعا فيه المجلس الى “وضع الدوافع الحزبية جانبا والتحرك بسرعة.”