وردد المتظاهرون وبينهم العديد من أنصار حزب النهضة ذي المرجعية الاسلامية الذي ترأس البرلمان قبل احتكار الرئيس سعيّد السلطة في 25 تموز/يوليو 2021 ، “الشعب يريد ما لا تريده. يسقط سعيّد” و”لا للانقلاب” و”ارحل”.

كما قرّر سعيّد آذاك إقالة رئيس الحكومة وتجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقا. ويدير منذ ذلك التاريخ البلاد بمراسيم وعيّن حكومة جديدة وغير دستور البلاد.

وقالت متظاهرة تدعى نهى لفرانس برس “تتكون عائلتي من 13 شخصا وبالأمس صاحب المتجر أعطاني فقط كيلوغراما واحدا من المعكرونة وعلبة حليب. كيف سأطعم عائلتي؟”.

ويعرب العديد من التونسيين الذين أيدوا إلى حد كبير احتكار سعيّد السلطات في صيف 2021 ، عن استياء متزايد بسبب تدهور ظروفهم المعيشية، مع نسبة تضخم تزيد عن 10%.

ودعت المعارضة سعيّد للاستقالة والمغادرة بعد “فشل مساره”، لكنه يؤكد في المقابل تنظيم الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية في 29 كانون الثاني/يناير.

وتوصلت تونس المديونة بنسبة أكثر من 80% من إجمالي ناتجها الداخلي، الى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في منتصف تشرين الأول/اكتوبر حول قرض جديد بقيمة حوالى ملياري دولار لمساعدتها في مواجهة صعوبات اقتصادية متفاقمة.

ويحذر البنك المركزي التونسي من أن سنة 2023 ستكون “صعبة” في إطار من ضعف النمو وارتفاع التضخم، في حال عدم التوصل الى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي على قرض.

كما تظاهرت أحزاب أخرى معارضة لسعيّد على غرار “الحزب الدستوري الحر” الذي يعارض بدوره حركة النهضة.