– استنكر الاتحاد التونسي للشغل يوم الأربعاء ما أسماه “حملات الاعتقال العشوائية ومحاصرة الإعلام” ودعا أعضاءه وهياكله إلى التعبئة للدفاع عن الحريات والحق النقابي، في إشارة لسلسلة احتجاجات متوقعة.

ومنذ يوم السبت، اعتقلت الشرطة عددا من الشخصيات البارزة من المعارضة ومنتقدين للرئيس قيس سعيد، بما في ذلك سياسيون بارزون ورجل أعمال نافذ ومدير إذاعة موزاييك إف.إم واسعة الانتشار.

وأثبت اتحاد الشغل، الذي يقول إنه يضم أكثر من مليون عضو، قدرته على تعطيل الاقتصاد من خلال الإضرابات. ولعب دورا رئيسيا في السياسة التونسية منذ ثورة 2011.

وقال الاتحاد ‭‭‬‬‬إنه “يرفض تصفية حسابات سياسية عبر توظيف القضاء والتنكيل بالخصوم والخلط بين المتورّطين الحقيقيين والأبرياء لغاية إلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية ومنها مشاكل المعيشة والشغل”.

وأضاف في بيان أن اعتقال مدير إذاعة موزاييك إف.إم “واستجوابه بشأن الخط التحريري للراديو يبطن رغبة جامحة لخنق أي صوت حر أو معارض وإسكات الأفواه”.

والشهر الماضي ألقت الشرطة القبض على نقابي بارز بسبب إضراب لعمال تحصيل الرسوم على الطرق السريعة. كما يواجه عدد من كبار مسؤولي النقل الآخرين في النقابة محاكمة.

ويزيد الاعتقال والمحاكمة إمكانية تفاقم التوترات بين الرئيس سعيد والاتحاد، الذي اتخذ موقفا قويا بشكل متزايد ضد توسع سلطات الرئيس، وإدخال نظام سياسي جديد ومقترحات لإصلاحات اقتصادية.

ودعا اتحاد الشغل يوم الأربعاء “النقابيين والهياكل إلى مواصلة التعبئة والاستعداد للدفاع عن حق التونسيين، ورفض استهداف حق الإضراب والحريات العامة والفردية بكل أشكال النضال المشروعة”.

وقال مسؤولون من الاتحاد العام للشغل إنه من المتوقع أن ينظم الاتحاد احتجاجات في عدة مدن تبدأ يوم السبت باحتجاج كبير في مدينة صفاقس دفاعا عن العمل النقابي ورفض خطط سعيد الاقتصادية والسياسية.

وتجاهل سعيد، الذي علق عمل البرلمان في عام 2021 وسيطر على معظم السلطات وتحرك للحكم بمراسيم قبل كتابة دستور جديد، مطالب الاتحاد العام للشغل المتكررة بإجراء حوار وطني لحل الخلافات السياسية الداخلية في تونس.