قيود جديدة على دخول الأقصى: اتهامات بالتحريض على وسائل التواصل الاجتماعي

قيود جديدة على دخول الأقصى: اتهامات بالتحريض على وسائل التواصل الاجتماعي

لارا أحمد:  كاتبة وصحافية

منعت السلطات الإسرائيلية، خلال صلاة الجمعة الماضية، عشرات الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية من دخول المسجد الأقصى، بعد اتهامهم بالتحريض على العنف وإثارة الفوضى عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للشرطة الفلسطينية، فإن السلطات الإسرائيلية تراقب بشكل مكثف المحتوى المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع إدارات تلك المنصات، التي تقوم بحذف المحتويات التي تعتبر تحريضية، وتبلغ السلطات عنها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشارت الشرطة الفلسطينية إلى أن هذا النهج يأتي ضمن سياسة التضييق على حرية التعبير، حيث يُستخدم كأداة لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى، خاصة في أوقات التوتر المتزايد.

وأكدت أن عمليات المراقبة تشمل منشورات الأفراد وحتى التعليقات، ما يعرض أصحابها لخطر الاعتقال أو المنع من دخول القدس.

في ظل هذه الظروف، أوصت الشرطة الفلسطينية المواطنين بتوخي الحذر عند نشر أي محتوى قد يُفسر على أنه تحريضي، لتجنب التعرض للعقوبات أو القيود.

كما دعت إلى استخدام وسائل التعبير السلمية والالتزام بالقوانين المحلية والدولية لحماية الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في العبادة وحرية التعبير.

إلى جانب ذلك، أكد حقوقيون فلسطينيون أن سياسة المراقبة هذه تهدف إلى تقييد الأصوات الفلسطينية التي تبرز الانتهاكات في القدس، معتبرين أن تهم التحريض غالباً ما تستخدم كذريعة لمنع الناشطين والصحفيين من التعبير عن آرائهم ونقل الأحداث إلى الرأي العام العالمي.

يُذكر أن المسجد الأقصى شهد في الأشهر الأخيرة تصعيداً في القيود المفروضة على دخول الفلسطينيين، وسط تزايد التوترات الأمنية والسياسية في المنطقة.