مجلس الأمن يقر مشروع القرار الأمريكي بشأن خطة ترامب لغزة

واشنطن –وكالات

أقر مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة ويسمح بإرسال قوة دولية لتحقيق الاستقرار إلى القطاع الفلسطيني.

ووافقت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الشهر الماضي على المرحلة الأولى من خطة ترامب المكونة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة.

وتنص المرحلة الأولى على وقف إطلاق النار بعد حرب بين الجانبين استمرت عامين إضافة إلى إطلاق سراح وتسليم ما تبقى من الرهائن الإسرائيليين الأحياء والمتوفيين في غزة مقابل سجناء ومعتقلين فلسطينيين. وينظر إلى قرار الأمم المتحدة على أنه خطوة مهمة لإضفاء الشرعية على الحكم الانتقالي وطمأنة الدول التي تفكر في إرسال قوات إلى القطاع.

وينص القرار على أنه يمكن للدول الأعضاء المشاركة في ما يسمى بمجلس السلام الذي يقول القرار إنه سيكون سلطة انتقالية تشرف على إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لغزة. ويجيز القرار إنشاء قوة دولية لإرساء الاستقرار، والتي ستتولى عملية نزع السلاح في غزة، بما في ذلك التخلص من الأسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية.

وأكدت حماس أنها لن تتخلى عن سلاحها، واعتبرت أن قتالها إسرائيل هو مقاومة مشروعة، مما قد يضع الجماعة المسلحة في مواجهة مع القوة الدولية التي يخولها القرار.

وقالت الحركة في بيان صدر عقب إقرار مشروع القرار “يفرض القرار آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله”.

وأضافت “تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال”.

وجرى تضمين خطة ترامب المكونة من 20 بندا لتكون ملحقا للقرار.

وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن القرار “يرسم مسارا محتملا لتقرير المصير الفلسطيني… إذ تستبدل الصواريخ بأغصان الزيتون، وتكون هناك فرصة للاتفاق على أفق سياسي”.

وأضاف والتز للمجلس قبل التصويت “إنه (مشروع القرار) يفكك قبضة حماس ويضمن أن تنهض غزة بعيدا عن شبح الإرهاب في ازدهار وأمن”.

وسبق أن أشارت روسيا، التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، إلى احتمال معارضتها لمشروع القرار، لكنها امتنعت عن التصويت، مما سمح بإقراره.