الحكومة تخرج عن صمتها وهذا ما قالته عن مقاطعة الحليب وتهدد أصحاب الاخبار الزائفة

استمع المجلس الحكومي إلى عرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة حول ما يتعلق بتركيبة أسعار عدد من المواد وعلى رأسها مادة الحليب، كما تم الاستماع إلى معطيات تفصيلية حول الموضوع تقدم بها السيد وزير الداخلية، وكذا كتابة الدولة في التنمية القروية حول الشق المرتبط بالفلاحين وما يتعلق بها. حيث حظي الموضوع بنقاش مسؤول وجدي ومستفيض وتم التأكيد على المواقف التالية:

– تابعت الحكومة حملة المقاطعة التي استهدفت مجموعة من المواد على رأسها مادة الحليب، باعتباره مادة استهلاكية أساسية خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الذي يزداد فيه حجم الطلب على هذه المادة، حيث تم تدارس هذا الموضوع والوقوف على أبعاده وقياس نتائجه وآثاره على الاقتصاد الوطني.

– تم تسجيل أنه تم الترويج في أغلب الأحيان لمعطيات غير صحيحة، والتي من شأنها المساس باقتصاد المملكة وبمصالح الفلاحين وأسرهم، ذلك أن تفاصيل تركيبة ثمن مادة الحليب، باعتباره مادة استهلاكية أساسية في شهر رمضان، تبين أن هامش ربح الشركة المعنية يبقى في حدود معقولة ولا يتعدى معدلها في حدود 20 سنتيما في اللتر الواحد، علما أنه لم تطرأ أي زيادة على سعر هذه المادة منذ سنة 2013.

– لم يقع أي مشكل في عملية جمع الحليب من الفلاحين على المستوى الوطني، علما أن هذه الفترة تمثل ذروة الإنتاجية بالنسبة لمادة الحليب، وهي مادة قابلة للتلف ومدة استهلاكها محدودة في الزمن.

– التأكيد على أن ما بلغته بلادنا في هذا المجال هو نتاج مجهود وطني بذل على مدى عقود من الزمن من أجل أن يصل المغرب إلى تأمين الاكتفاء الذاتي من هذه المادة حيث بلغت النسبة 96 بالمائة بعد أن كان في السابق يضطر لاستيراده وإلى دعمه.

– وبناء على أن هذه المعطيات تكشف حصول ترويج لمزاعم غير صحيحة، فإن من شأن استمرار المقاطعة وتعاظمها، تعريض الفلاحين لخسائر جسيمة، وإذا امتدت فنحن إزاء 460 ألف فلاح على المستوى الوطني، وسيلحق الضرر بهم وبأسرهم وبباقي المشتغلين في هذا القطاع، وسيتعرض النسيج الاقتصادي وسمعة البلاد للضرر الجسيم.

– إن الترويج لادعاءات وأخبار زائفة وغير صحيحة هو تصرف مخالف للقانون ولا علاقة له بحرية التعبير، وسنعمل على مراجعة القانون الحالي، لأنه لا يمكن القبول بترويج أخبار غير صحيحة تمس بسمعة واقتصاد البلد، وتؤدي للإضرار بقطاعات مهمة كالفلاحة، وينتج عنها مشاكل اقتصادية كبيرة للبلد.

– إن الحكومة تعمل على حفظ حقوق المغاربة وحماية حقوق المستهلكين، حيث تقوم لجنة يرأسها وزير الداخلية، وبانخراط كافة القطاعات الحكومية، بمراقبة الأسعار ومراقبة سلامة المواد المنتجة والحد من كل أعمال المنافسة غير الشريفة أو المضاربة أو الزيادات غير القانونية، وقد اجتمعت اللجنة المذكورة وأطلقت خطا هاتفيا (5757)، بالإضافة إلى ان هناك تعبئة على مستوى الإدارة الترابية في مختلف المناطق، على مستوى العمالات والقيادات والباشويات، من أجل العمل على حماية حقوق المستهلكين والحد من كل شيء يمس بهم.