الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود تستنكر بشدة “أي تلاعب أو غش في المحروقات، لما تلحقه من أضرار بالاقتصاد المغربي”

قالت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في بلاغ توصلت به “سياسي”؛ انها تلقت “بكل ترحيب التصريحات الصادرة عن  وزير الطاقة والمعادن، عزيز رباح، تحت قبة البرلمان، بخصوص المجهودات المبذولة من طرف وزارته لمحاربة الغش في المحروقات، وإعلانه عن الشروع في إنجاز مختبر جديد لجودة المحروقات بـ 10 مليون درهم خلال السنة الجارية.

واستنكرت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود، ” بشدة أي تلاعب أو غش في المحروقات، لما تلحقه من أضرار بالاقتصاد الوطني، كما نعلن براءتنا من أي ممارسات، ولا يمكننا الدفاع عن المتورطين فيها، لكن لا يمكننا القبول بأن يتحول أصحاب المحطات إلى أكباش فداء للتغطية على المتورطين الحقيقيين الذين يوزعون هذه المحروقات نهارا جهارا، لذلك نطلب من الجهات المسؤولة وخاصة مصالح وزارة الطاقة والمعادن، التوجه إلى منبع الفساد للقضاء على هذه الممارسات، علما أن هناك موزعين ووسطاء يتحايلون على نظام التتبع من خلال كميات كبيرة من المحروقات خارج سلسلة التوزيع، وبشكل كبير إلى المستهلكين الكبار بثمن أقل، ثم إعادة بيعها لمستهلكين صغار بدون فواتير، ما يلحق أضرارا مادية بمحطات التوزيع، مع تأكيدنا على وجود ثغرات قانونية في القانون المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، وهي السبب في تفشي ظاهرة الغش، وكنا قد تقدمنا بمقترحات في هذا الصدد، أثناء عرض المرسوم المتعلق بهذا القانون بالموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة، وفي انتظار رد وزارة الطاقة والمعادن على هذه المقترحات، نتمنى أن تتجاوب معها بشكل إيجابي…”
وجددت الجامعة التأكيد على أن أيديها ممدودة للجميع من أجل التعاون مع وزارة الطاقة والمعادن وكل المصالح المختصة، وتقترح تشكيل لجنة مختلطة لمعالجة كل المشاكل المرتبطة بجودة المحروقات، وقد سبق أن تقدمت بمقترحات عملية بهذا الخصوص، لأن الشركات وأرباب المحطات يعملون جميعا على المحافظة على جودة منتوجات المحروقات بكل أصنافها، مع العلم أن هناك بعض الاستثناءات المرتبطة بالأساس بالكازوال المهرب…”