عبد العزيز الدرويش: بلادنا عمدت جاهدة، تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس على تطوير الاقتصاد التضامني و تحسين الأوضاع الاجتماعية وتطوير المناطق المعزولة والفقيرة
سياسي: طنجة
قال عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، خلال الندوة العلمية حول موضوع:” الاقتصاد التضامني ورهانات التنمية الاجتماعية ” يوم الخميس 12 دجنبر 2024 بمدينة طنجة ، قال الدرويش أن الاقتصاد التضامني يعتبر آلية لتعزيز التنمية الاجتماعية وإسهامه في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة الهشة والفقيرة من خلال تشجيع المشاريع الاقتصادية المحلية التي تعمل على توفير فرص عمل وتمكن بعض الفئات من دخل قار.
واضاف عبد العزيز الدرويش” نعقد لقاءنا اليوم والمغرب يعيش، كباقي الدول الأخرى، تبعات الأزمات التي عرفها ويعرفها العالم سواء من جراء مخلفات وآثار الازمة الصحية (جائحة كورونا) التي ما زالت لم يتم القضاء عليها بعد، وكذا بفعل التوترات والحروب التي تعيشها عدد من مناطق العالم، بالإضافة إلى ظاهرة الجفاف بفعل التغيرات المناخية والآثار الناجمة عن كل ذلك على اقتصاديات البلدان والتي ساهمت في ارتفاع التضخم وارتفاع أثمان المواد الأولية والزراعية وتكاليف النقل وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة والهشاشة والفقر. ”
وابرزت رئيس مجلس عمالة الرباط، في ندوة عرفت حضور كاتب الدولة في الاقتصاد الاجتماعي وكاتب الدولة لدوى وزيرة الاسرة والتضامن المكلف بالادماج الاجتماعي، أن بلادنا عمدت جاهدة، تحت القيادة المتبصرة لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على تطوير الاقتصاد التضامني باعتباره رافـدا ثالـثا للاقتصاد الوطني إلى جانـب القطاعـين العام والخاص ولدوره في تحسين الأوضاع الاجتماعية من خلال محاربة البطالة وتمكين المواطنين من دخل قار وتطوير المناطق المعزولة والفقيرة وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال تشجيع إحداث جمعيات وتعاونيات وتعاضديات لإنجاز مشاريع وكذلك لما يتميز به من قدرة كبيرة على الصمود خاصة زمن الأزمات.
وهنا أريد أن أذكر بمقتطف من خطاب لجلالة الملك محمد السادس نصره الله الموجه لشعبه الوفي بتاريخ 30 يوليوز 2000 بمناسبة عيد العرش المجيد، يقول جلالته:
“….لا مكان لتنمية اجتماعية بدون تنمية اقتصادية مما يستوجب بناء اقتصاد جديد قادر على مواكبة العولمة ورفع تحدياتها. وإذا كنا نعتمد اقتصاد السوق فهذا لا يعني السعي لإقامة مجتمع السوق بل يعني اقتصادا اجتماعيا تمتزج فيه الفعالية الاقتصادية بالتضامن الاجتماعي….” انتهى كلام جلالة الملك
واكد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، أن الاقتصاد التضامني يشكل قطاعا واعدا ببلادنا لمحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي وتقليص البطالة وفي تنمية المناطق القروية النائية ومساهمته في الناتج الداخلي الخام. وقد عرف منذ مطلع الألفية الثالثة دينامية متزايدة من خلال الطفرة التي عرفها مجال تأسيس التعاونيات الذي تجاوز أكثر من 60 ألف تعاونية سنة 2024, بعدما لم يكن يتجاوز عددها 4985 سنة 2005 وهذا راجع لعدة عوامل على رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها مولانا صاحب الجلالة نصره الله سنة 2005 أكبر ورش في هذا المجال كآلية مهمة لإنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل والعيش الكريم. وكذلك البرامج التي أقرتها الحكومة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، من خلال اتباع رؤية جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ووضع برامج تروم تشجيع المبادرات المحلية ودعم التعاونيات والشراكات لمكافحة الفقر والحد من عدم المساواة وضمان التشغيل اللائق والمستدام كما هو الشأن بالنسبة لمخطط المغرب الأخضر سنة 2008 بالإضافة إلى إقرار إطار تشريعي جديد دخل حيز التنفيذ سنة 2015 مما ساهم في تضاعف عدد التعاونيات عشر مرات. لكن يبقى الملاحظ أن عدد المتعاونين للأسف لم يتجاوز النصف مليون متعاون وهو رقم يبقى دون الهدف المأمول…”
وابرز الدوريش، في ندوة حضرها مختلف رؤساء وريسات مجالس العمالات والاقاليم، انه و “من خلال الإختصاصات الموكولة لمجالس العمالات والأقاليم نلاحظ أن الاقتصاد التضامني يتقاطع مع التوجهات الكبرى لمجالسنا في تحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة حيث أنه يمكن أن يشكل رافعة أساسية لتحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز العدالة الاجتماعية وركيزة هامة لخلق الثروة ودعم التماسك الاجتماعي، ويكتسي أولوية كبيرة لفائدة الإدماج وتقليص التفاوتات والفوارق. فمجالسنا مدعوة إما بمبادرات فردية أو من خلال برامج تنموية في إطار تعاقدي مع القطاعات الوزارية المعنية أو مع الجماعات الترابية الأخرى أو بشراكة مع فاعلين وطنيين ومؤسسات أجنبية لتوفير مناخ ملائم وتعزيز المبادرات المحلية والمجالية و لتنمية وتثمين المنتوج ودعم وتقوية هذا القطاع لما له من نتائج ووقع اقتصادي على الساكنة خاصة في المناطق الفقيرة والمعزولة، مع التركيز على نماذج البرامج المستدامة والمدمجة من الناحیة الاقتصادیة والتي توفر فرص حقيقية للتشغيل ومحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية وضمان الحد الأدنى للأسر المعوزة كما هو الشأن بالنسبة للمقاولة المندمجة بالنسبة للشباب والنساء المتواجدين على الخصوص بالوسط القروي، وتشجيع التعاونيات والجمعيات المحلية مع توفير البنية التحتية اللازمة والأسواق المحلية لدعم المنتجات والخدمات التي تقدمها تلك التعاونيات والجمعيات. ..”يقول الدرويش
وختم الدرويش كلمته” أنه و على الرغم من المجهودات المبذولة من قبل مختلف المتدخلين يواجه تطوير القطاع التضامني والتعاوني تحديات عديدة ذات طبيعة قانونية ومؤسساتية وسوسيو-اقتصادية، وهو ما يتطلب ضرورة اتخاذ سلسلة من إجراءات المواكبة بهدف تمكين التعاونيات والجمعيات من تجاوز الصعوبات وتقوية هياكلها، لذلك فلا بد من العمل المشترك لتكامل الأدوار بين الدولة بمختلف مؤسساتها والجماعات الترابية والمجتمع المدني، وهنا أريد أن أعرج على الإطار التشريعي والتمويلي للإقتصاد التضامني حيث تبقى الحاجة لمزيد الاجتهاد لوضع إطار تشريعي واضح ووضع استراتيجية طويلة الأمد للنهوض بهذا القطاع والعمل على تحقيق إلتقائية مختلف البرامج وتوحيد المقاربات المعتمدة ومحاولة الاستفادة من التجارب الدولية في المجال…”