الاقتصاد في غزة: تجار العملة والروابط المشبوهة
الاقتصاد في غزة: تجار العملة والروابط المشبوهة
لارا أحمد كاتبة وصحافية
في الأيام القليلة الماضية، اشتكى العديد من الفلسطينيين من خسارتهم لأموالهم ودخولهم في ديون اقتصادية خطيرة بعد تجميد حساباتهم المصرفية.
هذه الشكاوى تكررت بين الأشخاص الذين كانت لهم تعاملات مالية مع مكتب “القاهرة للصرافة”، وهو مكتب صرافة يعمل في قطاع غزة وتركيا، ويُعرف بارتباطه بحركة حماس.
وفقاً لشهادات بعض المتضررين، فقد العديد منهم جميع مدخراتهم، مما جعلهم غير قادرين على شراء الطعام لعائلاتهم أو تلبية احتياجاتهم الأساسية. ويُعَد هذا الوضع مأساوياً بشكل خاص في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها سكان غزة.
وفي السياق ذاته، أكد عدد من الصرافين وتجار العملة في غزة أن سوق الصرافة لا يزال نشطاً، لكنه أصبح أكثر تعقيداً بسبب الفساد الذي يمارسه بعض التجار المرتبطين بعناصر من حماس، والذين يقومون بسرقة أموال الناس تحت غطاء “المقاومة”.
ويشير البعض إلى أن التعامل مع مثل هذه المكاتب للصرافة، كالقاهرة للصرافة، يحمل مخاطر مالية كبيرة، حيث يمكن أن يؤدي إلى خسارة الأموال دون أي وسيلة لاستردادها.
إن هذه التطورات تسلط الضوء على خطورة التعامل مع شبكات مالية غير موثوقة، خاصة في بيئة اقتصادية مضطربة مثل غزة. ويطالب المتضررون الجهات المختصة بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لحماية أموال المواطنين ومنع استغلالهم من قبل تجار مشبوهين يعملون لصالح أجندات سياسية على حساب الشعب.