الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنشر تقريرها السنوي

أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن نشر تقريرها السنوي برسم سنة 2024. ويقدم هذا التقرير حصيلة شاملة لأنشطة سوق الرساميل المغربية وكذا الإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال السنة المنصرمة.حسب بلاغ توصلت به”سياسي”

السياق الاقتصادي والتمويل وقدرة الفاعلين على الصمود

أظهر الاقتصاد الوطني سنة 2024 قدرة ملحوظة على الصمود مدفوعاً بنمو فاق بقليل النمو المسجل سنة 2023 وبتخفيف في السياسة النقدية. وفي هذا السياق، زادت مساهمة سوق الرساميل في تمويل الاقتصاد الوطني بشكل ملموس، حيث بلغت عمليات تعبئة الأموال في سوق الدين الخاص ما يناهز 101 مليار درهم سنة 2024 مقابل 87 مليار سنة 2023، في حين بلغ إجمالي الأموال المعبئة لسندات رأس المال 6,3 مليار درهم، بما في ذلك 1,1 مليار درهم تم تعبئته في إطار عملية إدراج في البورصة.

ويؤكد ارتفاع المؤشرات الرئيسية للبورصة اتجاها تصاعديًا إذ سجل مؤشر MASI زيادة بنسبة 22,2 في المائة سنة 2024. ورافق هذا الأداء زيادة في رسملة البورصة التي بلغت 752,44 مليار درهم في نهاية شهر دجنبر 2024، وهو ما يمثّل ارتفاعًا سنويًا قدره 20,18 في المائة وزيادة في حجم المعاملات الإجمالي الذي بلغ حوالي 99 مليار درهم، بزيادة قدرها 52,29 في المائة مقارنة بسنة 2023.

الإشراف والمراقبة وأمن السوق

ظل السهر على أمن السوق ونزاهتها من أولويات الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إذ تجلّى ذلك من خلال تكثيف ملحوظ لمهامها في مجالي الإشراف والمراقبة. فقد أنجزت الهيئة 35 مهمة مراقبة سنة 2024، أي بزيادة تقارب 20 في المائة مقارنة بسنة 2023 و94 في المائة مقارنة بسنة 2022.

الآفاق الاستراتيجية وتطوير السوق

انطلاقاً من هذه الإنجازات تعتزم الهيئة مواصلة جهودها الحثيثة الرامية إلى تعزيز تطوير سوق الرساميل والرفع من مساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني.

وتتمحور التوجهات الاستراتيجية للسنوات المقبلة بشكل خاص حول تنفيذ المخطط الاستراتيجي برسم الفترة الممتدة ما بين 2024 و2028 ومواصلة تحديث الترسانة التنظيمية التي تؤطر سوق الرساميل برمتها.