الخارجية الأمريكية تصف القانون المغربي بـ”الغامض” حول تجارة البشر


أخر تحديث : السبت 2 يوليو 2016 - 3:02 مساءً
الخارجية الأمريكية تصف القانون المغربي بـ”الغامض” حول تجارة البشر

كشفت تقرير للخارجية الأمريكية، أن القانون المغربي يشوبه غموض كبير في الشق المتعلق بالاتجار بالبشر، في اشارة الى أن المملكة لا تحصر جميع أشكال هذه الجرائم، وتخلط بين الاتجار بالبشر وتهريب البشر والهجرة غير الشرعية، معتبرة أن الشق القانوني المتعلق بهذا الملف غير واضح تماما.

التقرير الصادر تحت عنوان “الاتجار بالبشر عام 2016″، أوضح أن الحجم الذي يعطيه المغرب للمشكل، لا يتناسب مع الملاحقات القضائية وإدانات جرائم الاتجار بالبشر التي سجلتها المملكة، مشيرا الى الحكومة لم تحدد بشكل واضح عدد الضحايا، وكنتيجة لذلك ظلت أعداد وهويات الضحايا مجهولة، وأصبحوا أكثر عرضة لإعادة الاتجار بهم.

هذا وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن من الضروري على المغرب أن يقر وينفذ قوانين تتماشى مع المعايير الدولية التي تحظر جميع أشكال الاتجار بالبشر، كما أكدت أن المغرب من اللازم عليه أن يرفع من عدد التحقيقات والملاحقات القضائية وضمان الحكم الصارم في حق المتورطين في هذه الجرائم.

كما ورصد التقرير قضايا شبكات الدعارة، وتجارة الأعضاء البشرية، وزواج المتعة، واستعباد الأفراد نتيجة لفقرهم واستغلالهم في شبكات التسول والسرقة، ناهيك عن تشغيل الأطفال قسريا.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة سياسي: كل أخبار السياسة بالمغرب والعالم الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.