انسحاب جمعية عدالة من الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان


أخر تحديث : الإثنين 25 أبريل 2016 - 2:19 مساءً
انسحاب جمعية عدالة من الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان

توصلت” سياسي” برسالة انسحاب  جمعية عدالة من  الائتلاف المغربي لحقوق الانسان، موقع من جميلة السيوري.

ووما جاء فيها

يشرفني باسمي الخاص وباسم اعضاء وعضوات المكتب التنفيذي لجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة ، أن أخبركم بقرار انسحاب جمعيتنا من الائتلاف بشكل مطلق بعد انكنا قد جمدنا عضويتنا منذ 16 يونيو 2015.

وذلك للأسباب التالية:

اولا :عدم القدرة على اعادة صياغة الاجندة الحقوقية:

وبناءا على ما راكمته من تجارب وخبرات مكنتها من صياغة أجوبة نوعية هامة على مستوى الوعي والفعل الاجتماعيين جعلتها اليوم قوة اقتراحيه وتعبوية أساسية باعتراف مختلف الفاعلين.

انهونظرا للأدوارالممكنةوالمرتقبةللحركةالحقوقية بعددسترةأدوارالحركةالجمعويةوتنوعمجالات

اهتماماتها وتنامي أدوارها ، إضافة إلى مساهمتها الواضحة خلال الفترة ما قبل دستور 2011 في التغيرات

الاجتماعية والتحولات المؤسساتية التي تشهدها ميكانيزمات اتخاذ القرار بالمغرب.

فإننا نلاحظ و بعد مض ي ما يزيد عن اربع سنوات على تأسيس الائتلاف و إقرار الدستور ، وفي اطار تقييم جاد وموضوعي لدور الائتلاف كدينامية راهنا عليها جميعا لتكون تكثلا حقوقيا يعطي قيمة نوعية للعمل المشترك، نرى ان الائتلاف لم يستطع تحيين النقاش حول أجندة الحركة الحقوقية ، وأدوارها

و سياساتها و منهجية تشبيكها و ترافعها و مواكبتها للسياسات العمومية و تأثيرها في المحيط الإقليمي و الدولي.كما انه لم يستطع ان يبلور تصورا يحكم عمل الحركة الحقوقية بعد 2011 .

ثانيا: عدم القدرة على بلورة اجوبة للمشاكل البنيوية

ان جمعية عدالة وفي اطار تقييمها للقيمة المضافة للائتلاف ترى ان هذا الاخير لم يستطع اعادة طرح

اسئلة ترتبط بالمشاكل البنيوية و بلورة اجوبة لها في علاقة مع المستجدات بايجابياتها وسلبياتها ،ومن

– طرق وسبل تقوية دور الحركة الجمعوية الحقوقية على المستوى المحلي ، الوطني و الجهوي والدولي في

بينها :

– ضمانات استقلالية الحركة الحقوقية عن الاحزاب و عن الدولة و عن المانحين . – تصور الحركة الحقوقية لآليات اشتغالها بعد الإقرار الدستوري لمساهمتها في بناء الدولة الديمقراطية

الضامنة للحقوق و الحريات في علاقة مع الإطار القانوني الذي تعتزم الدولة تنزيله فيما يخص عملها و

ثالثا: عدم القدرة على فصل الفعل والمسار الحقوقي عن الفعل السياسي:

ان جمعية عدالة ترى ان الائتلاف لم يستطع ان يجسد بكل مسؤولية التالي : – الوعي بضرورة فصل المسارات بين فعل السياسة بشكل مباشراوغيرمباشروالفعل الحقوقي . – القدرة على الانتصار لحقوق الإنسان في استقلالية تامة دون السقوط في لعب دور المعارضة لآليات اشتغال الدولة. – تحديد رابط العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني و الحركة الحقوقية بشكل دقيق ، مع امكانية تحويل تقاطع مصالح الدولة مع الحركة الحقوقية إلى شراكة و تعاون يكون الهدف منه هو توسيع دائرة حمايةالحقوقوالنهوضبهاعبرالاحتفاظ بالمسافةالضروريةوالموضوعية.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة سياسي: كل أخبار السياسة بالمغرب والعالم الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.