كارثة الإنتاج التلفزيوني المغربي في رمضان؟ النموذج “دوزيم والقناة الأمازيغية “؟؟

تساءل الموقع الإخباري “برلمان .كوم” ماذا يقع في عالم الإنتاج التلفزيوني المغربي؟

وكتبت الزميلة” برلمان.كوم” .. طبيعي أن يكون هناك تنافس بين شركات الإنتاج للظفر بصفقات انتاج برامج تلفزية منها الدراما عبر المسلسلات والسلسلات والأفلام التلفزية والأفلام الوثائقيه وبرامج التسلية، عبر طلبات عروض تسهر على دراستها لجان انتقاء الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (SNRT)، وشركة صورياد دوزيم (2M).

وفي هذا الاتجاه وجبت الإشارة إلى أنه من اللازم والمنطقي أن تتقبل شركات الإنتاج نتائج هذه اللجان، رغم التحفظ الكبير على عمل لجنة دوزيم بسبب ترأسها مباشرة من طرف مديرها العام سليم الشيخ من جهة، ومن جهة أخرى بسبب النتائج التي تفرزها هذه اللجنة والتي تفضي دائما إلى نفس الفائزين. ففي ما يشبه تقسيما لكعكة في حفل أو زفاف، “تفوز” الشركة إياها كل سنة بإنتاج السيتكوم الرمضاني ويتكرر الأمر بنفس الحصيلة كل سنة منذ عدة أعوام، ولكأن الساحة فارغة من المنافسين أو لكأن أنبوب لجنة صورياد يصب في نفس الاتجاه، كما ان الشركة الفلانية تفوز بالمسلسل الفلاني، و الشركة الاخرى تفوز بالبرنامج الآخر، وهلم جرا، دون حشمة أو خجل وكأن أموال الإنتاج التلفزي في هذه القناة أصبحت حكرا على مجموعة محددة بذاتها تتقاسمها كما يحلو لها، وذاك دون الالتزام بالجودة المطلوبة والمحتوى المحترم، ودون أن يحرك أحد ساكنا ولو من باب الغيرة على جودة الانتاج او الدفاع عن المال العام. 

وأضاف “برلمان. كوم”. لقد اصبحت فضائح دوزيم تزكم الأنوف وتضيق الخناق عن الكثير من الفنانين والمنتجين لدرجة انهم ارتموا هذه السنة بين احضان اليوتوب لينتجوا برامج وسيتكومات انتقادية لاذعة احتجاجا على هذا الواقع المرفوض، بل إن أصواتا كثيرة ارتفعت عالية لتطالب المجلس الأعلى للحسابات بالفصل والحسم فيما يحصل بهذه القناة عبر تقديم كل مخالف للقانون وإحالته ملفه للقضاء مهما كانت مرتبته أوعلا شأنه.

وابرز “برلمان،كوم”  إن أجندة المغرب المقبلة والتحديات الكثيرة التي يواجهها تستدعي التعجيل بمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، ولن يتأتى ذلك إلا بالضرب بقوة من حديد على أيادي المفسدين والمنحرفين والمتلاعبين بالمال العام وبمشاعر المواطن المغربي ضدا على مصلحة الوطن وإكراهات المرحلة، فلا أحد يعلو على القانون مهما كانت مظلته.

إن بعض شركات الإنتاج التي ألفت الصيد في المياه العكرة، تجاوزت الخط الأحمر. فهي لم تعد تكتفي بنصيبها من الكعكة، بل سعت هذه السنة إلى التدخل في شؤون شركات أخرى بدافع الحقد والحسد والخوف من المنافسة الشرعية ومحاربة الآخرين. فعلى سبيل المثال لا الحصر، منذ أن فازت شركة “م.أ.ب.ك” بسلسلة رمضانية، تحركت بعض الشركات المعروفة بهرولتها وراء الفوز اللامنصف واالتفافها على شرعية المنافسة (تحركت) في كل الاتجاهات بغية التشويش على نجاح السلسلة بدافع الحسد وبغية تبخيس عملها والتقليل من شأنه. وهكذا لم يدخر المدعو العربي ألتيت، صاحب شركة “و.ڤ”، جهدا لضرب سمعة “م.أ.ب.ك” بل وجند ذبابه الإلكتروني ضدها، حتى قبل بداية تصوير السلسلة، ولم يتوقف مع بثها. وللتذكير، فهذا الشخص كان ينتج سلسلة “بابا علي” منذ سنوات، قبل أن يخبر الشركة الوطنية بعدم قدرته على مواصلة الإنتاج لأسباب صحية، ما دفع الشركة الوطنية إلى برمجتها ضمن طلب العروض. لكن مصادر برلمان.كوم توصلت الى السبب الحقيقي لهذا التخلي ألا وهو هروب العربي ألتيت إلى الخارج، والذي لم يكن قصد العلاج، بل كان هربا من إدارة الضرائب التي تطالبه بمستحقاتها المتراكمة على شركته السالفة الذكر من جهة، و مطالبة مستخدميه والفنانين بحقوقهم وأجورهم التي تحولت الى ديون مستحقة لم يقدر على سدادها من جهة ثانية. وبعد أن توصل العربي ألتيت وشريكه، الذي لا يعدو أن يكون سوى أخاه، إلى حل توافقي مع مديرية الضرائب، عاد إلى المغرب ليستأنف عمله، ولم يجد أمامه سوى شركة “م.أ.ب.ك” التي فازت بالصفقة عن جدارة واستحقاق، ليصب عليها جام غضبه وكأنها هي من تسببت في فشل شركته.

اما بعض الشركات الأخرى التي كانت تصول وتجول في عالم الإنتاج السينمائي، فهي لا يحركها سوى الجشع أما مراعاة الجودة فلا حظ لها في قاموسها الانتاجي، حيث ترى بدورها في شركة “م.أ.ب.ك” منافسا جديدا وجديا، وسعت باحتيال الى طرق بعض الأبواب والاستعانة بالمظلات، والتوسل تحت غطاء المظلومية، باكية على مستقبلها الذي أصبح في كفي عفريت، وخائفة من المنافسة الشريفة. 

وكتب “برلمان.كوم” إن الذين يشدهم الحنين الى العهد السابق في قناة الامازيغية فإننا نوجه النصيحة لهم بأن يتحلوا بالشجاعة ويجسدوا دعمهم الروحي مع حليفهم السابق الذي يتم التحقيق معه ومع فريقه لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وإلا فسيصح فيهم قول القائل “كالوها باردة وعطاو بالظهر للطباخ”.

إن شركة “م.أ.ب.ك” ومسؤوليها ومواردها البشرية لا يريدون سوى خوض منافسة شريفة مع كل “الزملاء” بدون استثناء، لا الدخول في معارك لا تشرف المهنة، والبقاء للأصلح طبعا إنتاجا وعروضا. ولعل السوق تسع الجميع وليست حكرا على أحد مهما ادعى معرفته بفلان وفلان!!

المصدر: برلمان. كوم”