رئيس بلدية الرماني يقيل نوابه خارج القانون لإشراك المعارضة في التسيير

سياسي/ الرماني 

قرر رئيس المجلس البلدي للرماني ( حزب الاصالة و المعاصرة) باتفاق مع المعارضة ( التجمع الوطني للأحرار) إقالة 4 من اعضاء المكتب من مهامهم لإشراك مستشاري التجمع في تسيير المجلس.
و في هذا السياق يأتي قرار التصويت ( الاغلبية و المعارضة) على إقالة النائب الثالث و النائبة الرابعة من مهامهم بمبررات لا تستند إلى اسس موضوعية، و كذا محاولة إقالة رئيس لجنة المرافق، و هو ما يكشف عن العبث الذي يتخبط فيه المجلس امام اعين السلطة الوصية، علما ان هناك طرقا اخرى لإعادة انتخاب المكتب تبدو اكثر ديمقراطية و شفافية من الاسلوب الذي اتبع رئيس المجلس لإفراغ عدد من المناصب.
غير ان رئيس المجلس الذي نعث بعض منتقديه من السكان ب ” الشردمة” بعد الفيضانات التي اغرقت عددا من احياء المدينة بسبب رمي المجلس عشرات الاطنان من الصبار الشوكي في مجرى الواد، وجد نفس في مأزق حقيقي بعد لجوء الذين تمت إقالتهم الى القضاء، و نشر اشرطة فيديو، يتهمون فيها رئيس المجلس بالإبتزاز.
و لقد ظهر الرئيس ضعيفا في تصريحات ادلى بها على هامش هذه الفيضانات، حيث حمل المسؤولية الى السكان متهما إياهم برمي الأزبال، و اعترف في نفس الوقت ان المجلس لا يتوفر إلا على شاحنة وحيدة للقيام بهذه المهمة.
لقد اثارت هذه التصريحات غضب السكان لكنه اثارت ايضا سخريتهم خاصة عندما تحدث رئيس المجلس عن الافعى التي لدغت شابا وقال إنها جاءت من دوار لهداهدة.
الراي العام المحلي لا يزال ينتظر من السلطات المسؤولة التدخل لإرجاع الامور إلى نصابها، و ينتظرون ايضا مٱل التحقيق في فضيحة السوق الأسبوعي، الذي كان موضوع تحقيق من طرف الفصيلة القضائية بالدرك الملكي بالخميسات.