بني ملال …الكاتب العام الجهوي لنقابة الصحة” لم يتم اشراكنا الحركة النقابية في اعداد مشروع قانون”بني ملال …الكاتب العام الجهوي لنقابة الصحة” لم يتم اشراكنا الحركة النقابية في اعداد مشروع قانون”

بني ملال …الكاتب العام الجهوي لنقابة الصحة” لم يتم اشراكنا الحركة النقابية في اعداد مشروع قانون”
عبد الصمد العميري
نظم المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة ندوة جهوية حول قطاع الصحة السبت 3 دجنبر الجاري ببني ملال تحت شعار ” أية وظيفة عمومية صحية ؟،واي منظور للمنظومة الصحية ؟،في ظل الاكراهات و الحاجيات الملحة الأطر الصحية و المرتفقين بجهة بني ملال خنيفرة ” ،بمشاركة أستاذة ،هيئات و فاعلين و مهنيين .
وأشار رحال الحسيني الكاتب العام الجهوي ان هذه المشاريع قوانين تم وضعها من جانب واحد من طرف وزارة الصحة ،ولم يتم اشراك الحركة النقابية في اعدادها ،فبعد عرضها على المجلس الحكومي أصدرت الوزارة بلاغ بشكل متاخر يؤكد على أن النقاش لازال مفتوح ،نحن ضد هذه القرارت لأننا تعتبر انه كان من المفروض فتح نقاش اثناء تهييئها وليس بعد خروجها العلن واحداث فزع و ضجة داخل اطر المنظومة الصحية ،لتقرر وزارة الصحة عبر بلاغ أن النقاش لازال مفتوح ومستمر بخصوص هذا المشروع قانون،نعتبر النقاش حول مشاريع جاهزة وتعديلها مهمة صعبة بالنسبة لنا ،لان التعديلات المقترحة تمنح صلاحيات واسعة المسؤولين بتنقيل الموظفين في أية منطقة كانوا في حدود جهة معينة من أجل إنجاز مهام خارج مهامهم الرئيسية ،وليس من الضروري في مقرات العمل التي ينتمون إليها ،بالنسبة لنا الأطر الصحية هم رهن إشارة المواطن ،لانهم جزء من المواطن ودورهم هو تقديم الخدمة الصحية للمواطن ،لكن كيف لنا ان نفكر في تحسين منتوج وعرض صحي بموارد بشرية قليلة ،وغياب التحفيز من اجل الاداء المهني بل في غياب الاستقرار الاجتماعي،فوضع الموظف بقطاع الصحة طيلة يوم كامل رهن إشارة الإدارة غير طبيعي وغادي لانه سيساهم في ضرب الاستقرار النفسي و الارهاق و مشاكل صحية .
وشدد الحسيني على أن بهذا القانون مجموعة من البنود المدمرة المكتسبات نساء و رجال الصحة ،لهذا نطالب الوزارة بمراعاة خصوصية قطاع الصحة من خلال قانون خاص ومنفصل عن وقانون الوظيفة العمومية يتضمن بنود لحماية الضمانات الأساسية الحالية الأطر الصحية كغيرهم من الموظفين عبر تحسين اوضاعهم المهنية وتحسين الوضع القانوني فإذا به هذه المشاريع قوانين هي مشاريع قوانين انقلابية على طموح نساء و رجال من جانبه أكد عبد النبي لمعبعب نائب الكاتب الجهوي كشغيلة بقطاع الصحة انتظاراتنا كبيرة من اي مشروع قانون جديد يتوخى الاصلاح بالمنظومة الصحية ، لكن كان من المفروض اثناء النقاش اشراك مهنيين و النقابات كفرقاء اجتماعيين في بلورة جميع القوانين التي تسعى إلى خدمة المواطن ،و خدمة العاملين بالقطاع ،لانه من اجل خدمة جيدة لابد من العناية بالعنصر البشري لانه العمود الفقري للخدمة العمومية ،لم نكن يوما نواجه أية مشاريع قوانين مند 2010 ،لكن يجب مراعاة حقوق الشغيلة اولا وقبل كل شيء .