– أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الخميس بالقنيطرة، أن الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان، باعتبارها في قلب مسلسل إرساء أسس التنمية المجالية المستدامة وتجويد الحكامة الترابية، مطالبة بوضع مقاربة متجددة لتدبير الشأن الترابي.

وأضافت الوزيرة في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة ال 21 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان أن الوكالة الحضرية مطالبة أيضا بنهج سياسة ترتكز أساسا على الاستدامة كإطار مرجعي لمجموع تدخلاتها في مجالات التخطيط والتدبير الحضريين وذلك انطلاقا من خصوصيات مجال تدخلها والذي يتميز بغنى الموارد الطبيعية وأهمية المحافظة عليها والمساهمة في تبسيط ورقمنة مساطر رخص التعمير والإسهام الإيجابي في أجرأة التدابير الواردة بالترسانة القانونية المنظمة لمجال التعمير والعقار.

وبحسب السيدة المنصوري، رئيسة المجلس الإداري لهذه الوكالة، فإن هذه السياسة ترتكز أيضا على تعزيز تنمية المجالات القروية وتقوية جاذبيتها الاقتصادية من خلال دعم تنمية المراكز الناشئة، ومواصلة مجهودتها فيما يخص تعزيز منظومة جودة الخدمات المقدمة لشركائها ولمرتفقيها وفق المواصفة القياسية الدولية إيزو 9001 صيغة 2015 والتي تغطي جميع أنشطتها وجعلها ثقافة حقيقية داخل هذه المؤسسة.

وأبرزت في كلمة تلاها نيابة عنها، المفتش العام بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رضا كنون أنه يتم إيلاء أهمية خاصة للعالم القروي الذي يعتبر مكونا أساسيا من مكونات هذه الجهة من خلال التنسيق المستمر مع جميع الفاعلين لإيجاد الحلول الكفيلة بضمان التوازن بين الانتظارات المشروعة للساكنة للتوفر على سكن لائق من جهة، وضرورة تفادي البناء المتشتت وخلق تجمعات سكنية مفتقدة لشروط ومقومات العيش الكريم من جهة أخرى، وذلك إلى جانب الحفاظ على المؤهلات الطبيعية والفلاحية التي يتميز بها سهل الغرب.

وأشارت إلى أن هذه الدورة المنعقدة تحت شعار “من أجل الاستثمار وضمان الاستدامة وتكريس العدالة المجالية”، جاءت في ظل مناخ تميزه مواصلة تنفيذ سياسة الأوراش الكبرى والإستراتيجية، خاصة منها ورش النموذج التنموي الجديد، عبر مختلف ربوع المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضافت أنها تأتي بعد إطلاق فعاليات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان تحت الرعاية السامية لجلالة الملك الرامية إلى فتح نقاش عميق مع كل الفاعلين المؤسساتيين المهتمين بالمجال الحضري والقروي، لاستكشاف الطرق والوسائل الكفيلة بإجراء تحول مشهود في أفق إرساء نموذج جديد لتهيئة المدينة، وكذا خلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج بناء على مقاربة ترابية مبتكرة.

وبحسب الوزيرة فإنه على ضوء مقترحات التوصيات المنبثقة عن مختلف المحطات التشاورية الوطنية والجهوية، ستتم بلورة خارطة الطريق جديدة في ميدان التعمير والإسكان، مشيرة إلى أنها ستحمل شعار “التجديد والتحفيز والقرب” في أفق مراجعة القوانين المتعلقة بمنظومة التخطيط والتدبير الترابي.

من جانبه، أكد عامل إقليم القنيطرة فؤاد محمدي أن حجم دراسة وثائق التعمير وإعادة الهيكلة ومساعيها الهادفة إلى تبسيط مساطر البناء في المجال القروي، هو دليل على المجهودات الكبيرة التي تقوم بها هذه الوكالة الحضرية.

وأبرز أن تحديات التنمية المستدامة التي رفعها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تستدعي اليوم أكثر من أي وقت مضى تقوية وظائف الوكالات الحضرية وجعلها أداة لخدمة المجالات ومضطلعة بأدوار جديدة تروم الاستباقية والرصد المجالي.

من جهتها، استعرضت مديرة الوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسم -سيدي سليمان، السيدة ناهد حمتامي، التقرير الأدبي وحصيلة برنامج عمل سنة 2022 وبرنامج عمل سنة 2023 والبرنامج التوقعي 2023-2025، إلى جانب التقرير المالي الذي رصد حصيلة الأداء المالي لسنة 2022 و مشروع ميزانية 2023.

وأكدت أن المؤسسة حريصة على السعي لاعتماد تخطيط مجالي مستدام وجاذب للاستثمار، موضحة في هذا السياق، أن نسبة التغطية بوثائق التعمير في مجموع مجال تدخلها بلغت 84 في المائة ( 100 في المائة باقليم القنيطرة، و79 في المائة بإقليمي سيدي قاسم وسيدي سليمان).

وأوضحت السيدة حمتامي، أن مجموع الدراسات ذات بعد العملياتي التنموي التي تم إعدادها خلال سنة 2002 ودراسات التأهيل الحضري وإعادة الهيكلة بحيث أعطت الوكالة الحضرية الانطلاقة لإعداد دراسات إعادة الهيكلة همت 36 قطاعا خصت 9 جماعات تابعة للأقاليم الثلاث، وقد تمت إلى نهاية سنة 2022 المصادقة على دراسة واحدة تهم 12 قطاع بنسبة إنجاز 67 في المائة على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 430 هكتارا.

واختتمت أشغال المجلس الإداري الواحد والعشرين للوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان، بالمصادقة بالاجماع على التقرير الأدبي والمالي لسنة 2022 وبرنامج عملها التوقعي 2023-2025 ومشروع ميزانية 2023.

كما تم توقيع اتفاقيات شراكة، منها اتفاقية التمويل المشترك بين الوكالة الحضرية وجماعة سوق الأربعاء بإقليم القنيطرة، بهدف إعداد دراسة تصميم تهيئة المدينة، واتفاقية شراكة أخرى مع جماعة جرف الملحة، بإقليم سيدي قاسم الرامية إلى إعداد دراسة تصميم تهيئة المدينة، وأخرى بين الوكالة الحضرية وجماعة سيدي قاسم بإقليم سيدي قاسم.

ومع