جمعية تنسيم إسكان بفال دور- الهرهورة : جمعية أم شركة ؟ ضياع مصالح المواطنين

جمعية تنسيم إسكان بفال دور- الهرهورة : جمعية أم شركة ؟

سياسي/ تمارة

رغم كل ما كتب عن هذه الجمعية ورغم الاحتجاجات بجميع الوسائل المتاحة فان السلوكات الخارجة عن العمل الجمعوي وعن القانون تبقى بارزة للعين المجردة .

وسنكتفي هنا ، نحن مجموعة من المنخرطين، بسرد بعض هذه التجاوزات و التي كانت سببا ومعيقا أساسيًا في رفض رخصة السكن للمرة الخامسة على التوالي من طرف الجهات المختصة .

“زيد نهار تسمع خبار ”

أولآ : عقد شراكة مع جمعية أخرى.

لقد علم المنخرطون أخيرا أن المكتب المسير للجمعية عقد في وقت سابق شراكة مع جمعية أخرى بنفس المشروع ودون الرجوع الى الجموعات العامة المخول لها حصريا الاضطلاع على محتوى الشراكة وابداء الرأي بشأنها من أجل اتخاذ الموقف الصائب والجماعي بخصوصها .

ان هذا السلوك جعل المشروع يسير برأسين مما أدى عدة مرات الى خلافات مادية وتقنية بين الجمعيتين انعكست على الترخيص بالسكن كون بعض ملاحظات الجهات المختصة مشتركة بين الجمعيتين.

ترى لماذا لم تتم استشارة المنخرطين؟ ماذا استفاد المكتب المسير من هذه الشراكة ؟ ومن المستفيد ؟ وما نوع الاستفادة ؟ يتساءل المنخرطون .

ثانيا: تضارب المصالح : رئيسة الجمعية مهندسة معمارية للمشروع .

لقد علم المنخرطون أيضا ان رئيسة الجمعية عينت ،و باتفاق مع الجمعية الأخرى، نفسها مهندسة معمارية للمشروع .

ان هذا السلوك المرفوض على الأقل أخلاقيًا والغير مجدي عمليا ساهم كثيرا في تعطيل الحصول على رخصة السكن، اذ الرئيسة للجمعية / المهندسة المعمارية تشرف على التصاميم وعلى مختلف الصفقات وتعتمد الإنجازات بالمشروع وتدفع المستحقات لنفسها بصفتها المهندسة للمشروع وبالتالي اليست هي المسؤولة تقنيا وماليا عن جميع التجاوزات والاختلالات التي حصلت بالمشروع ومن تم عن الرفض المتتالي لرخصة السكن؟ . من يراقب من ؟ يتساءل المنخرطون.

لو تم التعاقد مع مهندس معماري من خارج المكتب المسير لكانت هناك مراقبة صارمة للتصاميم والجودة والالتزام ولتم الحصول على رخصة السكن منذ زمن طويل.

ثالثا: جمعية غير ربحية قانونا ولكن ممارسات خالية من الشفافية ؟

لقد علم المنخرطون من جهة أخرى ان من أسباب التاخير في اتمام المشروع وطلب رخصة السكن كون بعض الأشخاص من المكتب المسير احتفظوا ببعض الشقق والمرافق في أسماء غير معروفة لعموم المنخرطين من أجل بيعها لاحقا بثمن أعلى وبطرق يعلمها الله وحده وهذه الطريقة الربحية الخارجة عن القانون والممارسات في العمل الجمعوي تعتبر تهربا ضريبيا عن الأرباح قبل عمليات التسجيل والتحفيظ.

لقد تم استعمال الذكاء الاصطناعي في هذه العملية يقول بعض المنخرطين الظرفاء.

حسب مصادر موثوقة فان هذه العمليات من بيع وشراء كانت تتم مساء حيث يكون العمال قد غادروا الورش .

لقد اصبح المنخرطون يتمنون ان تنتهي هذه البورصة التقليدية من بيع وشراء حتى تتمكن المهندسة المعمارية من إتمام الأشغال بالمشروع أولآ على الوجه المطلوب والاستجابة لملاحظات الجهات المختصة ثانيا ومن تم طلب رخصة السكن .

رابعا: انعدام الشفافية في التواصل.

لقد ضل المنخرطون يستقون الأخبار الخاصة بمشروعهم وخاصة تلك المتعلقة برخصة السكن بوسائلهم الخاصة في غياب أي تواصل مجدي من المكتب المسير.

وبعد الحاحهم اصدرت الرئيسة أخيرا بيانيين متتاليين احدهما تعترف فيه ضمنيا على أنها المسؤولة عن عدم الحصول على رخصة السكن نظرا للتجاوزات الهندسية والتقنية بالمشروع وبصفتها المهندسة المعمارية للمشروع.

أمًا البيان الثاني فقد تم اللجوء الى أسلوب متجاوز ويتعلق بالتشهير ببعض المنخرطين كاستراتيجية للأسف ساذجة لاسكات الآخرين المحتجين بكثافة بالإضافة الى مغالطات أخرى (الم تسلم الرئيسة التزاما لبعض المنخرطين مع تصحيح الإمضاء مقابل تسليم مفاتيح شققهم؟).هل إبراء الذمة قبل الحصول على رخصة السكن ؟ يستنكر المنخرطون.

هذا البيان الثاني التزمت فيه رئيسة الجمعية بعقد إجتماع يوم فاتح دجنبر ولكن سرعان ما ياتي بيان ثالث لإلغاء هذا الاجتماع وكأن الهدف كان هو التشويش على اللقاء الذي كان المنخرطون بصدده يوم 23 نونبر .

خامسا : الارتباك بعد الفشل في الحصول على رخصة السكن .

ومن أجل ربح مزيد من الوقت فان آخر الأخبار تشير الى ان الجمعيتين تتجهان لإعداد تصميم معدل دون استشارة المنخرطين .

وللعلم فان هذه “الفتوى” ان صحت تتطلب قانونيا عقد جمع عام استثناءي لكون كل المنخرطين لهم الصفة والمصلحة في ذلك مع العلم ان خبراء ميدانيين ومحترفين اكثر مهنية اجمعوا على ان ملاحظات الجهات المختصة قابلة للإصلاح والاستجابة الفورية.

سادسا: نداء

والجمعية تدخل عقدها الثاني بعد التأسيس وبعد الاستجابة لجميع الشروط التعجيزية والغير إنسانية (بما في ذلك زيادة 530 درهما للمتر مربع لتحسين الجودة التي لم تر النور قط)، فان

المنخرطين يناشدون السلطات المختصة من وزارة الداخلية و الوزارة المكلفة بالاسكان وكذا المؤسسات الدستورية المختصة بالجهة 13 المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج من أجل التدخل لإنصافهم وتمكينهم من حيازة شققهم والحد من هذه الحيل للاغتناء الفاحش وحتى لا تتفشى هذه الظاهرة من الحيل والتحايل على القانون في مناطق اخرى بالمملكة . .

ان المنخرطين بهذه الجمعية يتوجهون أيضا الى هيئة المهندسين المعماريين بالمغرب المشهود لها بالكفاءة والنزاهة للنظر في هذا الموضوع المعماري المأساة تفاديا لأي انزلاقات مستقبلية أخرى مشابهة.

جمعية أم شركة ؟ يردد المنخرطون

يتبع