“من المسؤول عن فوضى القطاع الغابوي بإقليم الصويرة”؟ الوكالة الوطنية للمياه والغابات ترد
ردت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حول المقال المنشور مؤخرا بعدد من المنابر الإعلامية تحت عنوان “من المسؤول عن فوضى القطاع الغابوي بإقليم الصويرة”.
وقالت الوكالة في بلاغ توصلت به”سياسي“، تناقلت مؤخرا عدد من المنابر الإعلامية مقالا تحت عنوان “من المسؤول عن فوضى القطاع الغابوي بإقليم الصويرة” يلمح إلى وجود ممارسات غير قانونية مرتبطة بأنشطة التفحيم داخل الملك الغابوي المتواجد بتراب الجماعتين أسايس وبوزمور.
وفي هذا الصدد وتنويرا للرأي العام، وبهدف رفع أي لبس أو نشر معلومات فيها لغط وسوء فهم، وجب توضيح ما يلي:
• عدم صحة الادعاءات الواردة في المقال:
o ما ورد في المقال حول قيام بعض الأشخاص بأنشطة التفحيم داخل الملك الغابوي لا أساس له من الصحة. جميع أماكن طهي الفحم المشار إليها في المقال تعود للخواص وتقع خارج حدود الملك الغابوي.
• حالة الأخشاب المتواجدة بالمكان:
o بخصوص ما جاء حول تعرض الغابات لممارسات غير قانونية، وجب التأكيد أن الأخشاب المتواجدة بعين المكان مصدرها أشجار مثمرة يابسة، وتتكون أساسًا من أصناف الزيتون واللوز، وهو ما يمكن التحقق منه ومعاينته ميدانيًا.
• عدم وجود أنشطة تفحيم حالية:
o في الوقت الحالي، لا توجد أي عمليات تفحيم بالأماكن المذكورة في المقال.
• تراخيص التفحيم:
o المديرية الإقليمية للمياه والغابات بإقليم الصويرة لم تمنح أية تراخيص لمزاولة أنشطة التفحيم بالمنطقة المذكورة.
• التراخيص الصادرة من رؤساء الجماعات الترابية:
o الأماكن الأربعة المذكورة في المقال تتوفر على قرارات ترخيص صادرة عن رؤساء المجالس الترابية بكل من أسايس وبوزمور، تتعلق بفتح محال لتخزين وتفحيم الخشب.
• إجراءات منح رخص تفريغ الفحم:
o جميع رخص تفريغ منتوجات الفحم التي تمنحها هذه المديرية تتم وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها، وبعد تقديم المعنيين بالأمر لكافة الوثائق اللازمة، بما في ذلك التراخيص الممنوحة من المصالح المختصة (الجماعات الترابية ومصالح الفلاحة).
o تخضع جميع الوثائق المقدمة لدراسة دقيقة، ويتم القيام بمعاينات تقنية ميدانية من طرف لجان مختصة تابعة لهذه المديرية، لضمان مطابقة العمليات للمعايير والإجراءات الجاري بها العمل.
وختامًا، تؤكد الوكالة الوطنية للمياه والغابات التزامها بالشفافية واحترام القوانين والمساطر المعمول بها في تنظيم أنشطة التفحيم والتعامل مع أي مخالفات قد يتم رصدها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.