مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بالرباط ينددون ب” عمليات الهدم و الترحيل و نزع الملكية التي تشهدها المدينة”

قال فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط حول عمليات الهدم و الترحيل و نزع الملكية التي تشهدها المدينة، قال حسب بلاغ توصلت به “سياسي” ان مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط يتابعون منذ أسابيع، ببالغ الأسف، عمليات الهدم والترحيل ونزع الملكية التي تشهدها مدينة الرباط.

وفي هذا الإطار يسجل مستشارو فيدرالية اليسار ما يلي:

– إن عملية الهدم التي عرفها دوار العسكر، من المفروض أن تصاحبها عملية لإعادة الإسكان بعين المكان، مراعاة للظروف الاقتصادية و الاجتماعية للسكان، لتفادي تكرار التجارب السابقة التي أبعدت مئات سكان مدن الصفيح عشرات الكيلومترات من أحيائهم الأصلية، مما حول هذه المدن الجديدة إلى بؤر للبطالة والانقطاع الدراسي والإجرام.

– إن سلطات مدينة الرباط ولحدود اللحظة لم تفصح عن مآل أرض دوار العسكر، خصوصا أمام تناسل الشائعات في الصحافة الوطنية عن تحويلها إلى ملعب لـ”الكولف”، وهو ما نعتبره أنه سيشكل فضيحة عمرانية كبرى في العاصمة.

و للتذكير، فإن مخطط تهيئة مدينة الرباط، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 فبراير 2025، يخص هذه المنطقة ZP1 بوضع خاص يعطي صلاحيات واسعة للجنة يترأسها والي جهة الرباط سلا القنيطرة، للموافقة على المخططات التعميرية بهذه المنطقة.

– إن مطالبة السلطة المحلية سكان حي السانية الغربية وبعض مناطق حي المحيط، بضرورة إخلاء منازلهم، يتم دون أساس قانوني، خصوص أن أغلبهم يتوفر على وثائق الملكية والتحفيظ، مع غياب أي مرسوم للمنفعة العامة قد يبرر نزع الملكية، في خرق للمبدأ الدستوري لحق الملكية الخاصة. كما نتساءل عن الجهة الحقيقية المستفيدة من هذه العملية، التي يرجح أنها شركة أو شركات خاصة، وقد تكون أجنبية.

– إن توسعة عدد من الشوارع في مدينة الرباط، وما يصاحبها من عمليات لنزع للملكية، قد يكون مبررا في بعض الحالات، لكنه غير مبرر ولا مفهوم في حالات عديدة، أبرزها شارع محمد السادس الذي يتوفر في جزئه الأكبر على 3 ممرات في الاتجاهين، وقس على ذلك العديد من الأمثلة الأخرى، وهو الموقف الذي عبر عنه فريق فيدرالية اليسار خلال جلسة مجلس مدينة الرباط المخصصة للموضوع والمنعقدة يوم 29 يناير الماضي.

من خلال ما سبق يعلن مستشارو فيدرالية اليسار بمجلس مدينة الرباط، عن :

• استنكارهم لصمت السلطات العمومية بمدينة الرباط، وتسترهم عن المشاريع المخصصة في المناطق التي يطالها الهدم، واستفرادهم في اتخاذ القرار دون اشراك الممثلين الحقيقين للساكنة.

• شجبهم للترحيل المتكرر لساكنة مدينة الرباط وابعادهم عشرات الكيلومترات من أحيائهم الأصلية، دون اعتماد مقاربة اجتماعية وتشاركية في حل ازمتهم.

• مطالبتهم بوقف عملية توسعة مجموعة من شوارع المدينة، خصوصا تلك التي لا تحتاج لذلك، و على رأسها شارع محمد السادس.

• مطالبتهم السلطات العمومية بمدينة الرباط، بتقديم توضيحات كافية عن المشاريع المخصصة لدوار العسكر وحي المحيط، وباقي المناطق التي طالها الهدم، و الإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين من هذه العملية.

• مطالبتهم السلطات المحلية بالوقف الفوري لعمليات الهدم والترحيل، و الامتثال للقوانين الجاري بها العمل و أولها الدستور المغربي الذي يحمي الملكية الخاصة في غياب أي مرسوم يقضي بالمنفعة العامة .

• مطالبتهم بفتح حوار عمومي جدي حول المخططات الجديدة المرسومة للعاصمة وإشراك الساكنة وممثليهم في اتخاذ مثل هذه القرارات.

• عزمهم تنظيم ندوة صحفية للكشف عن كل المعطيات التي تخص عمليات الهدم والترحيل التي تطال ساكنة الرباط، و سيتم الكشف عن موعدها و مكانها لاحقا. حسب مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط