قضاة، عدول ومحامون يناقشون قضايا العقار بمحكمة سوق السبت

قضاة، عدول ومحامون يناقشون قضايا العقار بمحكمة سوق السبت

عبد الصمد العميري

احتضنت المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، في إقليم الفقيه بن صالح ، الأربعاء 30 أبريل 2025، ندوة وطنية هامة تحت عنوان: “الأمن العقاري: الإكراهات والآفاق”، شارك فيها قضاة وعدول ومحامون وعدد من المسؤولين القضائيين وممثلي السلطات الترابية، إلى جانب مهنيين وخبراء في مجال التوثيق والعقار،الندوة، التي استعرضت أبرز الإشكاليات التي تعيق تحقيق الأمن العقاري في المغرب، شددت على ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف مكونات منظومة العدالة، في سبيل حماية الحقوق وتحقيق عدالة عقارية فعّالة ومستدامة.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت عائشة العازم، رئيسة المحكمة الابتدائية بسوق السبت، على أهمية هذا اللقاء العلمي الذي يجمع بين الفاعلين في الحقلين القضائي والمهني، مشيرة إلى أن العلاقة بين الإنسان والعقار تتجاوز المعاملات إلى عمق الوجود والاستقرار، وهو ما يفرض تنظيمًا دقيقًا ومواكبة للتحولات العمرانية المتسارعة، لاسيما تلك التي تمس المجال القروي.

من جهته، اعتبر الأستاذ سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، أن مشاركة العدول في هذا اللقاء تأتي في إطار وعي مهني وشراكة مسؤولة مع الجهاز القضائي، مؤكّدًا أن مثل هذه المبادرات تجسد تقديرًا عميقًا لمؤسسة القضاء وانخراطًا فعليًا في تجسيد أهداف السياسة القضائية الرامية إلى تنظيم المعاملات وضمان الحقوق.

أما إدريس الطرالي، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال، فقد أبرز أن اختيار موضوع الأمن العقاري لم يكن اعتباطيًا، بل استجابة لحاجة مجتمعية ملحة تقتضي نقاشًا علميًا معمقًا، نظرًا لكون العقار يمثل أساسًا حيويًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، محذرًا من أن أي اختلال فيه ينعكس بشكل مباشر على مسار التنمية.

وأكد إدريس طرالي ان موضوع “الأمن العقاري الاكراهات والافاق “،ا أسال المداد ،وتضاربت فيه الاراء لتعدد الاشكاليات في التنزيل السليم مما يساهم في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ،كما ان الأمن العقاري الذي يحقق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية يتوقف على عنصرين هامين :تخطيط حضري فعال ،وسياسة عقارية ناجعة .

وأوضح طرالي فكما لا يخفى على علمكم ان العقار يعتبر عنصرا حيويا في تحقيق التنمية المستدامة في شتى تجلياتها باعتباره الأرضية الأساسية التي تنبني عليها السياسات العمومية للدولة في مختلف المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ،وذلك من خلال توفير الوعاء العقاري اللازم لانجاز البنيات التحتية ،فضلا عن دعم الاستثمار المنتج وتحقيق الاستقرار و السلم الاجتماعيين وتوفير امن عقاري يحقق العدالة العقارية و يكون الضامن لهذا الاستقرار وهو معلق على دور القضاء في المجال العقاري لان آليات الأمن القانوني وحدها غير كافية لتحقيق أمن عقاري ما لم تقترن بأمن قضائي بوصفه الحارس للامن القانوني و الحامي لمبادئه ،وبأمن تعاقدي تلعب فيه مؤسسة التوثيق العدلي دورا جليا في تكريس وترسيخ مبادئه واشاعة الثقة بين الناس و طمأنتهم وبفعالية القانون في حماية حقوقهم واستقرار معاملاتهم.

وشدد طرالي و الواقع أن العلاقة التي تربط الأمن القانوني و الامن التعاقدي باعتبارهما مكونين اساسين للامن العقاري وعلاقته بالتنمية هي علاقة متداخلة تتبادل التأثير و التأثر ولاجله جاءت هذه الندوة لتسليط الضوء على الامن العقاري لاسيما بوجود متدخلين كثر .

وشهد اللقاء مداخلات غنية لعدد من المتدخلين، بينهم ممثلون عن هيئة المحامين ورؤساء مصالح إدارية، أجمعوا خلالها على أهمية تكريس الوعي القانوني الجماعي، وتعزيز الثقة في المؤسسة القضائية، خاصة في ظل التغيرات المجالية والاقتصادية التي تعرفها المنطقة.

وقد ناقشت الندوة محاور متعددة شملت الإطار القانوني للعقار، الإكراهات الواقعية أمام التوثيق والتحفيظ، إضافة إلى استعراض حلول عملية من شأنها دعم حماية الملكية العقارية وتحفيز الاستثمار.

واختتمت الندوة بمجموعة من التوصيات العملية، كان أبرزها الدعوة إلى تعزيز التكوين والتنسيق بين المتدخلين في المجال العقاري، تبسيط المساطر القانونية، إرساء قواعد واضحة لتدبير العقار المشترك والسلالي، وتثبيت دور القضاء كركيزة لضمان الأمن العقاري.