ماذا يقع بالمجلس الإقليمي لشفشاون؟
يتداول الشارع باقليم شفشاون، غياب أو تغييب رئيس المجلس الإقليمي لاقليم شفشاون عن حضور الأنشطة الرسمية، لأسباب متعددة ومنها ما يتم تداوله بكونه محط عدة متابعات قضائية.
وكما هو معلوم، تندرج ضمن المهام الادارية الخارجة عن الدور التداولي مسألة، تمثيل رئيس مجلس الاقليم في أنشطة رسمية بحضور ممثلي الادارة الترابية ، و مما يثير الاستغراب أن هذه الأخيرة تعمدت برتكوليا جلوس رئيس لجنة الميزانية بالمجلس الإقليمي لشفشاون، بجوارها و بالمقعد المخصص لرئيس المجلس الاقليمي، بالموازاة مع تهميش كل من النائب الأول و النائب الثاني الذين خصصت لهما مقاعد في الصفوف الخلفية.
كما أن السلطة الاقليمية بشفشاون قد تدخلت باجتهادها الصارخ و غير المألوف و سمحت له بالمشاركة بصفة نائب رئيس المجلس الإقليمي في جميع محطات برنامج الاحتفال بالذكرى 20 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
و هذا ما يعد تجاوز واضح لتوزيع الأدوار بين الرئيس و نوابه كما هو محدد قانونا، و هو ما يعتبر كذلك خرق جسيم لقواعد البرتكول و اللباقة في التعامل مع الهيئات المنتخبة من لدن السلطات الاقليمية.
و ما لا يخفى على بال متتبعي الشأن العام الاقليمي بشفشاون أن المحاولات الحثيثة التي ينهجها رئيس جماعة باب برد قصد التقرب من ولي النعم سببها هو الرغبة في نيل الرضى للظفر بالتزكية الخفية لنيل المقعد البرلماني باسم حزب الحمامة المرضية، و ما يؤكد ذلك أن نفس الرئيس قد قد قام بالسطو على صلاحيات رئيس المجلس الإقليمي في لحظة ضعف صحي و خصص لنفسه منصب رئيس الشركة الاقليمية للنقل المدرسي في تحد صارخ لضوابط و أصول الممارسة الانتدابية.
كما يطرح التساؤل العميق حول مكانة و موقع نواب رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون من الإعراب، هل هم أشبه بالدمى و الكراكيز و هل لديهم جزء من صلاحية اتخاذ القرار داخل مكتب المجلس، ام انهم يتخذون مسافة متعمدة من شخص رئيس المجلس بسبب متابعته القضائية أمام المجلس الجهوي للحسابات.
في جميع الظروف القانون التنظيمي يعلو و لا يعلى عليه، و لا يوجد استثناء في تطبيق القانون على مستوى عمالة إقليم شفشاون.
