والي الجهة بني ملال خنيفرة: “نحن في المراحل الأخيرة قبل اشتغال الشركة الجهوية “

والي الجهة بني ملال خنيفرة “نحن في المراحل الأخيرة قبل اشتغال الشركة الجهوية “

عبد الصمد صريح 

عقدت مجموعة الجماعات الترابية “بني ملال خنيفرة للتوزيع” اجتماعها في دورة عادية لشهر أكتوبر، وذلك يوم الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري بقاعة الاجتماعات الكبرى لولاية جهة ببني ملال خنيفرة ،وذلك بحضور محمد بنرباك والي جهة بني ملال خنيفرة ،واحمد بذرة رئيس المجموعة ،و حنان ابو الفتح المديرة العامة الشركة الجهوية بني ملال خنيفرة للتوزيع وفعاليات مختلفة .

وأكد والي جهة بني ملال-خنيفرة ،محمد بنرباك،ان مجموع الجماعات التوزيع بني ملال خنيفرة جاءت لجمع شتات جميع المتدخلين من اجل هدف وحيد يتجلى في تجويد الخدمات ،فالشركة الجهوية المتعددة الخدمات تسعى الى تحسين الخدمات العمومية في أقاليم الجهة الخمس ،وتشتغل تحت مراقبة مجموع الجماعات الترابية ،وذلك من اجل هدف اساسي يرتبط باستدراك العجز بهذه القطاعات ،وسد الخصاص في مجال الماء ،وذلك بعد التوجيهات الملكية السامية.

وأوضح والي الجهة ان هذه المرحلة مفصلية ،ونحن في المراحل الأخيرة قبل اشتغال الشركة الجهوية متعددة الخدمات التي ستشرع في العمل ابتداء من 1 نونبر المقبل،واشار والي الجهة أن الشركة ستعمل تحت مراقبة ومسؤولية مجموع الجماعات الترابية، ونحن حاليا في مرحلة لاستكمال التدابير الإدارية والقانونية لضمان اشتغال الشركة بطريقة عادلة وفعالة، في إطار تعزيز البنية المؤسساتية وتحسين الخدمات العمومية،اشكر اعضاء المجموعه على صبرهم خلال الاعداد لهذا المشروع الذي سيساهم في تدبير قطاعات الماء ،الكهرباء و التطهير السائل.

وانعقدت هذه الدورة في جلسة فريدة، وتم خلالها التداول في مجموعة من النقط الهامة المدرجة بجدول الأعمال، والتي تتعلق أساسًا بسبل الارتقاء بتدبير قطاعي الماء والكهرباء والتطهير السائل على صعيد أقاليم بني ملال ،الفقيه بن صالح ،خنيفرة ،ازيلال وخريبكة وباقي الجماعات المنضوية في إطار المجموعة.

وتم المصادقة على النقط المبرمجة في جدول أعمال الدورة،و التي همت الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2026،والدراسة والمصادقة على مشروع عقد التدبير المفوض لتدبير مرافق الماء والكهرباء والتطهير السائل بين المجموعة والشركة الجهوية المتعددة الخدمات ” بني ملال خنيفرة للتوزيع”،والدراسة والمصادقة على وثيقة الانضمام لاتفاقية الوكالة المبرمة مع شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع،من اجل تدبير ديون التمويل لفائدة اصحاب مرافق التوزيع و ملاحقها ،وذلك طبقا للمادة الثانية من الاتفاقية المذكورة ،و المصادقة على القيمة الإيجارية للمقرر الإداري لمجموع الجماعات الترابية والذي حددته اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية .

كما تم التداول بشأن التدبير الإداري للمجموعة وما يرتبط به من إشكالات على مستوى التسيير،إضافة إلى انتخاب محمد نابغ عن حزب الاحرار بعدما ترشح وحيدا نائب الرئيس الرابع للمجلس.

واعتبرت هذه الدورة مناسبة جديدة لتجديد النقاش حول تحديات تدبير المرافق العمومية الحيوية المتعلقة بالماء والكهرباء والتطهير، في ظل سعي المجموعة إلى تعزيز الحكامة وتحسين جودة الخدمات لفائدة المواطنين، والمطالبة بالاسراع بانخراطات عدد من الجماعات الجديدة ضمن المنظومة الترابية للتوزيع.

واسفرت أشغال هذه الدورة عن جملة من القرارات والتوصيات التي ستشكل خارطة طريق جديدة لمواصلة جهود الإصلاح والتنسيق بين الجماعات الترابية المعنية، قصد تحقيق تدبير ناجع ومستدام لقطاع الماء والكهرباء بمختلف مناطق الجهة.