والي جهة بني ملال خنيفرة يُشرف على تنصيب رجال السلطة في إطار حركة انتقالية لتعزيز نجاعة الإدارة الترابية

والي جهة بني ملال خنيفرة يُشرف على تنصيب رجال السلطة في إطار حركة انتقالية لتعزيز نجاعة الإدارة الترابية

عبد الصمد العميري

أشرف،محمد بنرباك، والي جهة بني ملال خنيفرة، وعامل اقليم بني ملال الخميس 20 نونبر الجاري، على مراسيم تنصيب رجال السلطة الجدد الذين شمِلتهم الحركة الانتقالية الجزئية الأخيرة، في خطوة تندرج ضمن التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تجويد الأداء الإداري وتعزيز فعالية السلطة الترابية عبر ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية.

وفي هذا الإطار تمّ تعيين سعد المامون قائداً رئيساً للملحقة الإدارية الثانية التابعة للدائرة الحضرية الداي بمدينة بني ملال،و القائد هاشي المرابط رئيساً للملحقة الإدارية الرابعة التابعة للدائرة الحضرية الثانية “الداي” بمدينة بني ملال،و القائد معاد المختاري على رأس الملحقة الإدارية السابعة التابعة للدائرة الحضرية الثانية “الداي” بمدينة بني ملال، و القائد عبد الحميد قدوري بقسم الشؤون الداخلية بولاية جهة بني ملال-خنيفرة كملحق للإدارة الترابية،وكان والي الجهة قد اشرف بأغبالة، على تنصيب قائدي أغبالة وتيزي نسلي.

وفي كلمته بالمناسبة، أوضح والي الجهة بأن تعيين رجال السلطة الجدد جاء في ظرفية خاصة وذات أبعاد مهمة تتميز بإعطاء الانطلاقة لعدة برامج تنموية جديدة لدعم الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة لتحقيق العدالة المجالية والتنمية المندمجة لكافة المناطق، مؤكدا على أن الهدف من إجراء هذه الحركة جاء لتمكين الإدارة الترابية من مواكبة صيرورة هذه البرامج بدينامية ونفس جديدين، وتحقيق السرعة والنجاعة المرجوة.

وقدم والي الجهة رجال السلطة الجدد ،وذكر بالمفهوم الجديد للسلطة الذي يقتضي السهر على رعاية مصالح المواطنين والتواصل المباشر والدائم والمستمر بهم للاستماع لحاجياتهم ولمعالجة قضاياهم ميدانيا وإشراكهم في القرارات المتعلقة بتدبير حياتهم اليومية، داعيا رجال السلطة الجدد الى الحرص على تخليق الحياة العامة وتحسين الخدمات الإدارية لجعل الإدارة الترابية الرافعة الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال فتح قنوات التواصل مع مختلف فعاليات المجتمع، وتسيير محكم وتدبير عقلاني للشــأن العام والعمـل في انسجام تام مع كافة المجالس المنتخبـة ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني لتوفير شروط الأمن والتنمية المندمجة والمستدامة على مستوى وحداتهم الادارية والجماعات الترابية التابعة لهم.

كما دعا كافة الفاعلين، من سلطات ومنتخبين وفعاليات مختلفة، الى التعبئة والانخراط المسؤول لتنزيل التوجيهات السامية الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية بالسرعة التي أرادها صاحب الجلالة، بكل المناطق على حد سواء، وخاصة المناطق الجبلية، لتمكينها من نفس فرص التنمية المندمجة، وذلك من خلال الاسهام أولا في صياغة البرامج الخاصة بمخططات التنمية الترابية المندمجة، والإشراف فيما بعد على تتبع إنجازها وتحقيقها على أرض الواقع.

وشدد في هذا الصدد، على ضرورة تسريع إعداد البرامج الكفيلة بتحقيق تنمية مندمجة تستجيب لمتطلبات الساكنة باستعجال، وذلك من خلال استهداف المحاور الأربع الأساسية التي كانت ولازالت موضوع اشتغال اللجان التي تم تكليفها بذلك على صعيد إقليم بني ملال، والتي تهم إنعاش الشغل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، والتدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية، بالاضافة الى التأهيل الترابي المندمج.