هاد مسؤولين خاصهم المحاسبة..مشاريع ملكية متوقفة بسبب صراعات سياسوية بين”بلفقيه وبوعيدة” والدعوة الى حل مجلس جهة كلميم

في الوقت الذي دعا فيه ملك البلاد الى خلق مشروع تنموي جديد واطلق مشاريع كبرى في جهات المملكة وخصوصا في الاقاليم الجنوبية، نجد صراعات سياسوية ظلت قائمة بين بلفقيه وبوعيدة، مما جعل الجهعة تعيش ركوضا وازمة.

دخلت مشاريع تنمية جهة كلميم واد نون نفقا مسدودا، في ظل الصراع الشرس بين التجمعي عبد الرحيم بوعيدة، رئيس مجلس الجهة، والاتحادي عبد الوهاب بلفقيه، قائد المعارضة.

وكتبت “المساء” ان بوعيدة عبر عن ترحيبه باتخاذ قرار بعزله من المنصب إن كان الإشكال يرتبط به، داعيا إلى حل المجلس في ظل حالة “البلوكاج” التي يعيشها.

تصريحات بوعيدة جاءت بعدما فشل المجلس الجهوي في الانعقاد بسبب عدم اكتمال النصاب، والناتج عن غياب المعارضة وطالب بوعيدة الدولة بفتح تحقيق على مستوى الجهة، من أجل الكشف عن “الجهات التي تعرقل المشاريع”.

وقال بوعيدة إن الجهة تعرف وقف الميزانية ودعاوي قضائية في كل الاتجاهات. وأضاف موجها كلامه للمعارضة وهو يعبر عن رفضه لما أسماه “المساومة”: “لا أريد أن أدخل السجن لأن لدي بنات يجب علي أن أربيهن، وماباغيش نعطي المال ديال المواطنين”.

ودخلت الحرب بين الطرفين منعطفا مثيرا، بعدما أوقفت المحكمة الإدارية ميزانية المجلس لسنة 2018 في انتظار الحكم الذي ستصدره محكمة الاستئناف الإدارية.

وتقول المعارضة التي يتزعمها بلفقيه إنه تم تنبيه الرئيس الذي قام باتخاذ قرار بتنفيذ الميزانية دون التأشير عليها. وتسبب الصراع الدائر داخل الجهة في تعليق تنفيذ عدد من المشاريع الملكية، التي خصصت لها ميزانيات مهمة.

ومن شأن إيقاف الميزانية التي تقدر بحوالي 37 مليار سنتيم تعطيل المشاريع المبرمجة، في وقت يسود كثير من الغموض حول مستقبل المجلس، الذي يشهد منذ انتخابه صراعا قويا، تسبب في تعطيل مهام المجلس.

وسبق لعزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، أن دخل على خط الصراع الدائر بالمجلس خلال لقاء نظم بكلميم وحذر كبير التجمعيين من اللهب بالنار، وبأن الجميع سيحاسب.

ونبه في هذا السياق إلى ضرورة تحمل جميع المسؤولين بجهة كلميم-واد نون لمسؤولياتهم كيفما كانت صفتهم. وقال أخنوش بلغة صارمة “من يضع العصا في العجلة كيفما كانت صفته أو لم يساهم في الحل فإنه سيحاسب”.