مجلس جماعة طنجة يصوت بالإجماع على قرار مراجعة عقد التدبير المفوض لمصالح التطهير والماء والكهرباء

صادق مجلس جماعة طنجة ،خلال دورة استثنائية انعقدت اليوم الثلاثاء، بالإجماع على قرار مراجعة عقد التدبير المفوض لمصالح التطهير والماء والكهرباء لولاية طنجة. وتتوخى هذه المراجعة التي تتوافق مع المقتضيات التعاقدية التي يجب ان تتم كل خمس سنوات، ملاءمة ومطابقة بنود العقد لمقتضيات القانون 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة والأخذ بعين الاعتبار توصيات المجلس الأعلى للحسابات ، وتحيين المعطيات المنصوص عليها بالعقد الاولي لسنة 2001 وذلك من أجل إدماج مميزات الوضعية الحالية للتدبير المفوض في العقد .

كما تروم المراجعة، وفقا للمعطيات التي قدمها المجلس، إدماج بنود جديدة تمكن من تفادي سلبيات المدة المنصرمة (الحكامة والمراقبة والولوج للمعلومة والشق التجاري ) وإعادة صياغة التوازن الاقتصادي والمالي لعقد التدبير المفوض .

كما أخذت المراجعة بعين الاعتبار حصيلة الديون لسنوات 2002-2012 وتحيين مدار التدبير المفوض بإدماج جماعات اخرى بطلب منها ،حيث أن كل الجماعات التي تستفيد من الماء في اطار عقد التدبير المفوض ستستفيد من خدمات التطهير السائل ،وكذا تحديد برامج جديدة للاستثمار للمدة المتبقية من العقد الى غاية 2026 التي من شأنها تلبية متطلبات تطور التجمعات السكنية ،وتحديد شروط التمويل الملائمة وضمان استقرار التعريفات بإزالة المراجعة الاقتصادية في الذكرى السنوية للعقد وتحديد التمويل الاضافي للاستثمارات .

وتراعي هذه المراجعة أيضا ضرورة إعادة النظر في مردودية المشروع بالنسبة للعقد مقارنة مع التي تم اعتمادها في العقد الاولي ، وتقديم خدمة ذات جودة عالية لجميع ساكنة مدار التفويض وبالخصوص ضمان تحسين التدبير التجاري ،وإعادة النظر في حكامة العقد بصفة عامة مع تحسين شروط ووسائل مراقبة وتتبع عقد التدبير المفوض .