الجمعية المغربية لحماية المال لعام تطالب عامل اقليم السراغنة بحماية الملك العمومي

طالب الجمعية المغربية لحماية المال العام، الفره الجهوي لمراكش اسفي، من عامل اقليم قلعة السراغنة التدخل من اجل حماعية الملك العمومي

ومما جاء في رسالة الجمعية التي توصلت بها” سياسي”

وبعد ،  لقد لوحظ استمرار الاستيلاء على الملك العمومي من طرف أرباب المقاهي  و المتاجر بشكل مثير للقلق  ، خاصة في الشوارع التي تعرف حركة مرور مكثفة كشارع  الجيش الملكي و الشارع الفاصل بين النخلة 1  و حي إمليل    ، الشيء الذي اصبح يشكل ذريعة  لعدد من  المتاجر و الباعة المتجولين لاحتلال المزيد من الملك العمومي .

السيد العامل :

إنه  انطلاقا من مبادئ  جمعيتنا  ، الجمعية المغربية لحماية المال العام ، كمنظمة حقوقية ديمقراطية ومستقلة  و انطلاقا  من  أهدافها  الرامية إلى  حماية المال العام و تخليق الحياة العامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة  و التصدي للفساد و اقتصاد الريع   و الإفلات من العقاب  ، فإننا في  الفرع الجهوي للجمعية  المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي ، و في إطار تتبعنا  لكل المظاهر  المرتبطة بالفساد و نهب و تبديد المال العام و من بينه  الملك العمومي  الذي يعتبر من المال العام   التابع للدولة أو للجماعات الترابية  ،    قد تابعنا عن كتب و  باستغراب شديد  استمرار   عملية الاستيلاء على  الملك العمومي     بشارع الجيش الملكي   من طرف أرباب المقاهي   و خاصة المنطقة التي هي تعتبر منطقة خضراء كمتنفس بيئي للسكان .

السيد العامل :

ـ بناء على كونكم تمثلون الوزارة الوصية على الجماعات المحلية، و بناء على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق   الجماعي و خاصة المادتين 37 و 38 منه و    بنا على النصوص المنظمة للملك العمومي للدولة أو الجماعة التي يتضمنها الظهير الشريف بتاريخ 19 أكتوبر 1921 و الفصل الرابع  منه ، و بناء على المرسوم رقم 2.02.185  صادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتغيير وتتميم المرسوم الملكي رقم 330.66   بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة ،

ـ  بناء على  الظهير الشريف  بمثابة قانون رقم 1.75.168 بتاريخ 25 صفر 1397   (15 فبراير 1977) المتعلق  باختصاصات العامل ،  و بناء على المادة 145 من دستور المملكة 2011 المتعلقة بدور الولاة و العمال   بالأقاليم و الجهات ،

و اعتبارا للشكاية التي توصل بها الفرع في شأن احتلال الملك العام بشارع الجيش الملكي  و ما يشكله من قلق لدى هؤلاء  السكان   فإننا نطلب    منكم :

1 ـ  البحث في ظروف و ملابسات استمرار عملية الاستيلاء على الملك العمومي    بشارع الجيش الملكي من طرف أرباب المقاهي و كذلك في مدى استخلاص البلدية لمستحقاتها فيما يتعلق بهذا الاستغلال ،

2  ـ  التحقيق في الرخص المسلمة و مدى انسجامها مع القوانين التنظيمية و المساطر المتعلقة بعملية الترخيص  لاستغلال حدائق عمومية  عند مدخل شارع الجيش الملكي جنوبا  من طرف اشخاص لأغراض شخصية ، 

3 ـ إيفاد لجنة لتقصي الحقائق في عين المكان من أجل الكشف عن ظروف و ملابسات عملية الترخيص لاستغلال عقار قد تم تجهيزه    و تخصيصه لحديقة عمومية و صرفت من أجله أموال معتبرة  وذلك من أجل تكريس   مبدأ الحكامة الجيدة  المنصوص عليها في الدستور و المتعلقة  بتدبير ممتلكات الجماعة ،       

4 ـ توقيف عملية الاستيلاء  على هذا الملك  من طرف أشخاص هاجسهم الربح على حساب المدينة و ساكنتها  و على حساب مالية الجماعة .

5 ـ محاسبة المسئولين من وراء هذه العملية و ان اقتضى  الأمر إحالتهم على القضاء ضمانا لحقوق الجماعة و الحد  لكل مظاهر الفساد و نهب  و تبديد المال العام .

و تقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير    و السلام