في قضية اتهام باختلاس أموال وتزوير في جوازات السفر بقنصلية بروكسيل: ° استئنافية الرباط ترفع العقوبة إلى من سنة إلى ثلاث سنوات حبسا في حق نائب قنصل عام

الرباط: عبد الله الشرقاوي
قضت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط برفع العقوبة الحبسية الصادرة في حق مكلف بمصلحة الجوازات بقنصلية المملكة المغربية في بروكسيل من سنة إلى ثلاث سنوات حبسا، والذي كان يشغل منصب النائب السابق للقنصل العام في بروكسيل.
من جهة أخرى حكمت غرفة الجنايات الاستئنافية، برئاسة الأستاذ بلاز، بغرامة 100 ألف درهم، بدل 1000 درهم المحكوم بها ابتدائيا، وذلك بعد اتهام المعني بالأمر بجرائم اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة وضعت تحت يده بسبب وظيفته، والتزوير في جوازات السفر، والارتشاء بطلب وتسلم هبات للقيام بعمل من أعمال وظيفته، وكذا الحصول على أختام المصالح العامة، طبقا لقرار صك الاتهام.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون قد توصلت أواخر شهر ماي 2011 برسالة من القنصل العام للمملكة في بروكسيل تتعلق ببعض أعمال النصب الخطيرة على مستوى مصلحة جوازات السفر بذات القنصلية، حيث حامت شكوك حول المكلف بهذه المصلحة وتم التأكد منها من خلال تظلمات مواطنين استنكروا تصرفات هذا الأخير ومساوماته فيما يخص تمديد صلاحية جوازات سفر قديمة، وهي العملية التي ابتدأت منذ تاريخ 31 مارس 2010.
ودائما حسب بعض وثائق الملف فإنه تم ملاحظة أن استخلاص رسوم تمديدات جوازات السفر لم تكن تمر عبر الصندوق، وتم اكتشاف طوابع جوازات سفر مقتلعة من جوازات منتهية الصلاحية، وهي من فئة 60 درهما، و100 درهم، و200، و600 درهم، فضلا عن العثور على جوازات سفر ممددة الصلاحية غير موقعة وغير حاملة لطابع الجواز، والتي كان يُفترض أن تسلم لأصحابها، وذلك بمكتب الظنين….
وأكد القنصل العام أن الموقوف كان يتسلم مبلغ 20 أورو عن كل موعد من أجل إنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية… وأنه فوت على خزينة الدولة مبلغ 2400 أورو يوميا كان يستخلصها لنفسه… مضيفا أن البحث كشف أيضا امتلاكه فيلا بحي الرياض وعمارة بمدينة تمارة، وثلاثة منازل بكل من المحمدية والدار البيضاء وبروكسيل، وهو ما اعتبره المجلس التأديبي، الذي قرر عزله، إثراء غير مشروع، لأن ذلك لا يتناسب مع دخله الشهري كموظف بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
وقد نفى المتابع تهم تلقي رشوة 100 أورو، وتزوير وثائق رسمية وسوء معاملة أفراد الجالية المغربية في بلجيكا، مشيراً إلى أنه لا علاقة له بالطوابع الجبائية المستعملة التي وجدت بمكتبه بالقنصلية العامة في بروكسيل، مبرزا أن ممتلكاته الآنفة الذكر بعضها مناصفة مع زوجته، التي تشتغل ومرتبة خارج السلم، حيث إن مداخيله الشهرية (راتبين وتعويضات) يتجاوز بكثير مبلغ 511 مليون سنتيم التي اقتنى بها تلك الممتلكات، علما أنه عين سنة 2007 كنائب قنصل في بروكسيل التي اشتغل بها كرئيس لمصلحة الحالة المدنية إلى أبريل 2010، ثم كقنصل عام مساعد إلى غاية شهر أبريل 2011، ليتم تعيينه كمسؤول بقنصلية المغرب بغاليسيا في إسبانيا إلى غاية شهر فبراير 2012، حيث تلقى اتصالا هاتفيا من وزارة الخارجية تطالبه بالعودة إلى الرباط…
وعزا المتهم اتهاماته إلى أنها مؤامرة مدبرة ضده من قبل القنصل العام للمملكة في بروكسيل بعدما علم هذا الأخير أنه قد تم التبليغ عنه بخصوص بعض التجاوزات التي طالت أفراد الجالية المغربية في بلجيكا، حيث عمل حينها على اقتحام مكتبه ووضع له طوابع جبائية وجوازات سفر لتوريطه في القضية…