خبير أمني يكشف دواعي التغييرات الجذرية التي تجري في صفوف الأمن بعد مجيء الحموشي


أخر تحديث : الجمعة 17 يوليو 2015 - 2:04 صباحًا
خبير أمني يكشف دواعي التغييرات الجذرية التي تجري في صفوف الأمن بعد مجيء الحموشي

بعد نشر خبر بخصوص اجراء حركة انتقالية في صفوف ولاة الامن…تفاعل د الخبير الأمني المتقاعد محمد اكضيض على الموضوع، وكتب ما يلي:

يتم تداول بشكل قوي من طرف بعض الجرائد إما الالكترونية او الورقية جاهزية المدير ا لعام للأمن الوطني إجراء حركة انتقالية بالنسبة لولاة امن المملكة . وان تمت المصادقة عليها ولم يبق إلا الإعلان عن ها من طرف المدير العام.
ومن بين الجرائد التى تناولت موضوع الحركة الانتقالية بالتحليل جريدة اخبار اليوم ذات نسبة عالية فيما تنشره من اخبار في بعض الاحيان ومن تحليلات متنوعة. المهم ارغب من هذه الصفحة وبصفتي اطار امن متقاعد وبناء على الخبر الوارد في جريدة اخبار اليوم يوم 14..7..2015. ان اساهم في التحليل واترك التعليق والمناقشة الى الاصدقاء وزوار صفحتي .واليكم رأيي:
والذي عبارة عن تخمينات نابعة من تجربتى ومااراه بعض من الخطوط العريضة في الحركة الانتقالية ومحطات لابد من المرور بها من ترتيب اصلاح بدعائم ترتكز على الخروج بتغييرات انية واخرى تدخل في خريطة طريق تحتاج الى برنامج ورؤيا في الزمن المتوسط والطويل مع ادخال نظرية الطوارئ التي تستوجب تعديل هذا البرنامج كلما ظهرت رهانات تستوجب التوقف من اجل الدراسة والترميم . يجب الاخذ في الحساب ان البرلمان فيما هو قادم سيناقش الاستراتيجية الامنية ويمكنه ان يستدعي الى القبتين المسؤول المباشر المعني وهذا مايجب كذلك ان يكون من ضمن المعايير التي تنتظر هؤلاء الولاة والاطر الوطنية التي تسهر على تدبير الامن . ان الخروج بحركة انتقالية جيدة مبنية على معاير متينة هدفها حكامة جيدة .منها هبة الامن المبنية على هبة القانون ان مؤسسة الامن وخصوصا المديرية العامة للامن الوطني امام منعطف مهم وهي مفتوحة الان امام الكفاءات التي يجب ان تكون في مستوى التحديات. ومنها الذي سبق ذكره غدا سيقف المسؤول الامني امام نخب سياسية داخل البرلمان وامام الراي العام من خلال نقل جلسة البرلمان الى الراي العام ومنها الصحا فة الوطنية وسيشاهد المرؤوسين رؤساءهم بصفة مباشرةوهو امتحان على كل حال يتم تقييم المسؤولية ومدى جدية المعاير التي تم بها تعيين المسؤول .الدستور الجديد ارسى اليات الحكامة بما يجعل المواطن اليم يشرك في مؤسساته ولو عن طريق ممثليه . بالامس لم يكن الامن بالصورة التي ذكرت . اليوم غيرت اليات الديموقراطية عدد من القواعد وادخلت قواعد اخرى لاتسمح الا بالشفافية والكفاءة وفي النهاية دولة الحق والقانون……. وبالمناسبة اعرض عليكم كذلك بعض الملاحظات بخصوص الحركة الانتقالية وهي كما يلي..
1.. الحركة الانتقالية جاهزة كما هو وارد في بعض الجرائد بالنسبة لولاة الامن ..هل سترافقها حزمة من الاجراءات التي ترضي رجال هذه المؤسسة و وتجعلهم في اطمئنان وان مرحلة السيد المدير العام متميزة وفيها كثير من العطاء .
2..كلما تم تعيين مدير عام جديد اول ماينتظره الجميع سواء الاطر او الرتب االاخرى من رجال الامن هي الحركة الانتقالية ويتم اختزال الاصلاح في بعض الاحيان في الحكة الانتقالية والباقي في الانتظار مما يجب معالجته .
3..السيد المدير العام يجب ان نكون على ادراك تام ان له ادارتين من اهم مؤسسات الدولة وانشغاله بهتين المؤسستين يجعلنا ان نقدر جسامة مسؤليته ولو كان مديرا لواحدة منها
4..طبيعة العمل في ادارة مراقبة التراب الوطني تختلف عن المديرية العامة للامن الوطني ومصالحها الخارجية وان كان بينهما القاسم المشترك ونقط الالتقاء . وهذا لايعني ان تدبير مجال المديرية العامة هو نفسه ادارة مراقبة التراب الوطني . نسبةالانتحار مثلا في الامن الوطني وخاصة في شرطة الزي عرفت ارتفاعا في السنوات القليلة ا الماضية مع انعدامها بالنسبة لرجال ادارة مراقبة التراب الوطني الحادث الاخير لرجل الامن بطنجة رحمه الله لايمكن ان نجد صورة مماثلة له بين رجال ادارة مراقبة التراب الوطني وان كانت اخطارهم تختلف عن الامن الوطني.
5…للمدير العام الحالى اليات متنوعة و دعم مختلف المتدخلين من اجل ارساء اصلاح وفي برنامج واستراتيجية تتطلب تنفيذ ماهو سريع التنفيذ ويقبل السرعة كذلك . المثال بسيط ..عندما تمر كمواطن وتتعود المرور اما لضرورة العمل . او السكن . بالقرب من مديرية الميزانية والتجهيز فان المواطن يلاحظ ان اسطولا من سيارة الشرطة مستوقفة صباح مساء في ساحة بسياج حديدي في صورة مراب تابع لهذه المديرية وبسهولة عند تقاطع الشارع العام تشاهد هذه السيارات عرضة للضياع بصراحة دون ان تجد هذه السيارات وجهة الى مصالح الامن بناء على الخصاص الحاد الذي تعانيه.
6..في بعض الاحيان يصطدم الاصلاح بالعقليات وهذا ما يدفع الى التغيير ..كان الايمان الراسخ ةالقناعة الدائمة لدى بعض مسؤولي مديرية الميزانية والتجهيز الاحنفاظ باحتياط من السيارات المختلفة لان المغرب بين الحين والاخر يكون قبلة لمؤتمرات اهمها مؤتمرات القمة العربية. ومتى انعقدت هذه القمة خرجت هذه السيارات الى العمل خصيصا لها وبانتهائها يتم استرجاغها الن واحد من هذه الرائب لتبقى معرضة لعوامل التعرية في انتظار مؤتمر قادم ان كان .واول مايتعرض للتلف البطاريات ..مع الخصاص الفضيع التي تعرفه مصالح الامن على اختلاف درجاتها . ومن تجربتي سابقا كاما تعطل مصباح في الدائرة التي كنت اراسها اشتريه من جيبي عوض اللجوء الى المسطرة الادارية ما هي الامعاناة تكرس المعاناة العامة في التدبير …… لابد ان اشىر بالمناسبة بان المغرب قد اختار بشكل صحيح اختيار اللغة الانجليزية كلغة ثانية لتعزيز اصلاحاته الكبرى . وهو ما وقفت عليه من خلال مهمتين في حفظ السلام سواء في ادولة انغولا بافريقيا او في كمبوديا احدى دول شرق اسيا ووجدت في التدبير الاجلوسكسوني خيارا يحرك المسرة الادارية والحلول في اتجاه ادارة نافعة غير مجحفة تساهم من الباب الواسع في بناء متين لايتخلله بطئ السلحفاة الاداري وانتظار التوقيعات المهمة في وثائق ادارية بسيطة.
7.يجب كذلك توفير بالمناسبة دوائر شرطة مثلا وبتجهيزات توفر هبة المقر والعاملين فية مع اتباع مسطرة بسيطة من اجل توفير الصيانة للاعطاب والمقرات بمواصفات لائقة لا بمواصفات البناء العشوائي
8….تكرار الصحف نقل خبر الحركة الانتقالية اصبحت مادة دسمة تجعل الراي العام ينتظر ومنهم اسرة الامن وعلى الخصوص ولاة الامن ومن يليهم في المسؤولية وحتي اولئك الذين خارج المسؤولية في عهد المدير العام السابق .السؤال هل سيعيد المدير العام الحالي هؤلاء الى صف المسؤولية مع انه قد تمت تنحيتهم في فترة وجيزة من تعيين جديد واخص بالذكر والي الامن مدير الامن العمومي سابقا والذي تم تعيينه لاسبوع واحد كمدير للموارد البشرية وتمت تنحيته في نفس الاسبوع ولانعلم وضعيته الادارية الان مع انه لم يبلغ سن التقاعد..الخلاصة في هذه الفقرة ان السيد المدير في حسابه كثير من الحلات التي هي على احر من الجمر لمعرفة نتبجة الحكة الانتقالية. من اجل ان يعاد اليها الاعتبار.
9…لابد ان هذه الحركة الانتقالية جاهزة. وقطعت شوطها النهائي . ولكن عندما كانت رهن الاعداد.هل تاشيرة وزارة الداخلية كان لابد منها باعتبار هذه الاخيرة هي الوصي المباشر على المديرية العامة بقوة القانون والتي يعتبر فيها وزير الداخلية رئيسا مباشرا للسيد المدير العام ..وقد عودنا وزارة الداخلية نفسها ان تحدث روتوشات في كل حركة انتقالية بالنسبة لولاة الامن خاصة ورؤساء الامن الجهوي والاقليمي بناء على المعطيات التي تراها مفيدة في ادخال التعديل في هذه الحركة . ام ام هذه الحركة عرضت على الوزارة قصد الاطلاع لاغير وتمت مباركتها على ان المدير العام الحالي له من الاليات ا.
لمتنوعة التي تجعل منه الاعلان عن حركة انتقالية قوية بجميع المعايير. 10…وفي صورة اخرى يمكن للسيد المدير العام ان يعرض الحركة الانتقالية على وزارة الداخلية وخاصة الوزير النتدب لدي الداخلية هذا الاخير له المام كذلك بالخريطة الادارية للملكة فيما يخص الامن. وخاصة ان نفس الفريق او معظمهم يعرفهم ويعلم قدراتهم في التسيير غندما كان مديرا عاما لللامن الوطني وكان لهم اتصال مباشر حول قضايا عديدة قام بتوجهيها او استشير او اخبر بها ..بينما المدير العام الحلي لم يكن سابقا في اتصال معهم الا استناء في بعض القضايا المشتركة بين رجال ادارة مراقبة التراب
الوطني والامن الوطني او من خلال تقارير حول سير مجال الامن …
11. …. قد تكون من جهة اخرى قد عرضت هذه الحركة الانتقالية بعد تاشيرة الوزير المنتدب شكلها النهائي الى مستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة واصبحت شكلا نهائيا وسيتم الاعلان بعدما عرض المشروع على صاحب الجلالة مع المحطات
الكبرى التي يرغب في انجازها السيد المدير العام للامن الوطني .
12…عادة الحركة الانتقالية فصل الصيف وهو الوقت المناسب لاجرائها على اساس ان الاطر مرتبطة بانتهاء الموسم الدراسي لابنائها. ويجعل هذه الحركة مناسبة. هذه السنة فصل رمضان في شهر يوليوز بانتهائه ان شاء الله وقبل نهاية شهر غشت على ابعد تقدير سيكون كل الذين شملتهم في منا صبهم مالم تكن بعض الاسثناءات الخاصة للبعض القليل على تتم الحركة بعد زوال الاسثناء
13. .لابد كما قلت ان اعباء المدير العام جسيمة وهو يحتاج الى مضاعفة من الجميع حتى تتمكن هذه الؤسسة بالنهض باعبائها ضمن الرهانات الحالية والمستقبلية ل13لمغرب..
13..الحركة الانتقالية هل سنرى المزيد من نخبة ادارة مراقبة التراب الوطني في هذه الحركة التابعة للمديرية العامة وبعبارة اخرى هل سيتم الحاق المزيد من اطر ادارة مراقبة التراب الوطني على راس ولايات الامن. كنموذج مير الميزانية والتجهيز الذي الحق من ادارة مراقبة التراب الوطني وكذلك والي الامن المنصوري الذي عين في ا
ديوان المدير العام كمنسق والذي املته ضرورتين ..الاولى الخطا الذي وقع فيه رئيس مصلحة الشرطة القضائية في مباشرة البحث في قضية السيارة المعلومة والتي كانت سببا في توقيفه وتنحيته عن المسؤولية الى الان .وشكلت كذلك نهاية مشوار السيد المدير العام السابق اثر غضبة ملكية في نفس الاتجاه.
14..لاشك ان السيد المدير العام بعد تعيينه من طرف صاحب الجلالة يكون قد اجتمع مع المدراء المركزيين ..وفيما بعد على انفراد اي مع كل مدير مديرية هذا الاجتماعات ستمكنه الاحتكاك بهم اولا ولو كانت فترة ولايته لاتتعدى الشهرين وهي على الاقل احتكاك مباشر يعطي الانطباع الاولي خارج التقارير.
15…اعتقد ان المدير العام كذلك سيكون قيمة مضافة الى ميرية الاستعلامات العامة وانتظاراتها سواء وسائل الاشتغال او المستلزمات التي تتطلبها هذه المصلحة سواء تعلق الامر بالمديرية المركزية نفسها اوبمصالحها المركزية على اعتبار ان المدير العام الحالي يدرك ما تتوفر عليه ادارة مراقبة التراب الوطني الذي هو المدير العام لها وابنها وفي عهده اصبح مجد هذه المديرية.لايمكن اعطاء تقييم حقيقي لمديرية الاستعلامات الا اذا وضعنا في الحساب ما تتوفر عليه عادية وبسيطة ومنها الحوافز التي يحتاجها جميع رجال الامن .
ولنا عودة للموضوع متى جاءت الفرصة من اجل التحليل والخلاصات….انتهى كلام اكضيض…


اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة سياسي: كل أخبار السياسة بالمغرب والعالم الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.