التلفزة المغربية بعيون قضاة المجلس الاعلى للحسابات: “خروقات، تجاوزات…شركات انتاج..سوء تسيير وتبذير أموال

سياسي: الرباط

رصد تقرير صادر عن المجلس الاعلى للحسابات مجموعة من التجاوزات الحاصلة في تسيير الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة…نوردها كما جاءت في تقرير قضاة جطو:

أبرمت الدولة والشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة عقدي برنامج يشمالن فترتي 2008-2006 و2011-2009. ويحدد العقدان التزامات الطرفين ومدة اإلنجاز وإحداث هياكل للمراقبة.

أ. العقد البرنامج لفترة 2008 2006
× عدم احترام تقرير لجنة المتابعة لمتطلبات عقد البرنامج

أصدرت لجنة المتابعة المنصوص عليها في الفصل 16 من العقد البرنامج تقريرا وحيدا بخصوص التقدم المحرز في أبريل سنة 2010 بعد نهاية عقد البرنامج بأربعة أشهر، في حين ينص الفصل 16 من العقد البرنامج على أن ” لجنة المتابعة تقوم بإرسال تقرير سنوي حول التقدم المحرز لألطراف الموقعة على العقد البرنامج. حيث اكتفى التقرير بجرد منجزات الشركة الوطنية بدل فحص الفجوات بالمقارنة مع الفرضيات المعتمدة والتي لها آثار مهمة على إنجاز أهداف الشركة وأدائها كما ينص على ذلك الفصل 16 من العقد البرنامج السالف الذكر. ولم تبدي اللجنة أي رأي …بخصوص التجاوزات في برنامج االستثمار الذي وصل الى 254 مليون درهم الى غاية نهاية 2008 )وهو ما يمثل تجاوزا بنسبة 60%(. وقد كان يجب أن تظهر هذه المعطيات من خالل التقرير السنوي للجنة المتابعة التي نص عليها
الفصل 16 من عقد البرنامج، وذلك بهدف إثارة انتباه الطرفين وإيجاد الحلول في الوقت المناسب.

التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 119 2015

× عدم تعديل وضعية الموارد والتكاليف

ينص الفصل 14 من عقد البرنامج على أنه “في حالة ما إذا حققت الشركة الوطنية موارد ذاتية تفوق ما هو مبين في الجدول المرفق 17، تقوم اللجنة بفحص ترتيبات تعديل وضعية موارد وتكاليف الشركة”. وبالرغم من أن الموارد الذاتية للشركة قد عرفت، خالل هذه الفترة، تحسنا إجماليا يقارب 17% بالموازاة مع تحسن في مداخيل اإلشهار، ومداخيل الرسم على تنمية القطاع السمعي البصري، فإنه لم يطرأ أي تعديل لوضعية موارد وتكاليف الشركة.
. العقد البرنامج لفترة 2011 2009

× عدم وثوقية توقعات الميزانية

التزمت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة في إطار العقد البرنامج بالمحافظة وتحسين التغطية التناظرية بميزانية قدرها
39 مليون درهم خالل الفترة 2011-2009 بما أنه سيتم التخلي عن هذه التغطية سنة 2015.غير أن الشركة تجاوزت التزامات العقد البرنامج في إطار تجديد تجهيزات اإلرسال التناظري، وبلغت نسبة التجاوز في بعض الحاالت نسبة
300 % مقارنة باألهداف، علما بأن هذا النوع من اإلرسال سيتم التخلي عنه وكان يجب إخضاعه للصيانة فقط بدل
القيام باستثمارات كبيرة بخصوصه.

× التزامات غير منجزة أو منجزة بشكل جزئي

ينص عقد البرنامج على تنظيم عملية المغادرة الطوعية خالل الربع األول من سنة 2010 لصالح موظفي اإلذاعة والتلفزة المغربية سابقا، بالنسبة لـ350 مستخدما بتكلفة تقدر بـ125 مليون درهم وبربح مادي قدره 65 مليون درهم سنويا انطالقا من سنة 2010. وقد كان من المفترض أن يتم تمويل هذه العملية عن طريق القروض البنكية.

تجدر اإلشارة الى أن هذه العملية عرفت تأخرا كبيرا فاق السنتين ونفذت على جزأين: األول في يونيو 2012 بكلفة
52,9 مليون درهم، والثاني في دجنبر 2012 بكلفة 10,4 مليون درهم؛ أي بكلفة إجمالية قدرها 63,3 مليون درهم تم تمويلها عن طريق منحة وزارة المالية. وقد أسفرت هذه العملية عن مغادرة 86 مستخدما فقط بدال من 350 التي كانت مقررة في البداية.

إن بعض االلتزامات التي كانت محددة في عقد البرنامج لم تنفذ إال جزئيا من طرف الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة رغم منح كامل االعتمادات المخصصة لتنفيذها. ويمكن اإلشارة في هذا الصدد إلى االلتزام المتعلق بـ”تفعيل المرجع المتعلق بالوظائف والمؤهالت الخاصة بمجموع المهن السمعية البصرية”.

× التزامات غير مجدولة
سجل المجلس األعلى للحسابات أن بعض إنجازات الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة خالل الفترة ما بين 2009 و2011 لم تكن مقررة في عقد البرنامج، ونذكر على سبيل المثال حالة اقتناء أرض عارية بمبلغ 20 مليون درهم،
وأرض في مركب “تكنوبوليس” بمبلغ 36,1 مليون درهم من أجل بناء مقر جديد.

ج. مالحظات أخرى
× عدم مسك محاسبة تحليلية
حسب المادة 51 من القانون 77.03، يجب أن يتناسب التمويل الممنوح في إطار عقد البرامج مع التكلفة الفعلية الناتجة عن احترام االلتزامات. إال أنه لوحظ بأنه قد تم إبرام عقود البرامج دون أن تكون للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة محاسبة تحليلية تمكنها من تقييم الكلفة الفعلية اللتزاماتها.

وعلى الرغم من أن مسك المحاسبة التحليلية تبقى من التزامات الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة في إطار عقدي البرامج )2008-2006 و2011-2009(، فلم يُشرع في تنفيذ المشروع إال في نونبر 2014. و تجدر االشارة الى أن
تقرير لجنة متابعة العقد البرنامج 2011-2009 المنجز في يوليوز 2012 أشار الى “البدء في انشاء نظام المحاسبة التحليلية – المحور األول تم وضعه بالنسبة لإلنتاج السمعي البصري الخارجي”
تجدر اإلشارة إلى أنه وفي غياب محاسبة تحليلية مفعلة على صعيد الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، فإن تقديرات
الكلفة الفعلية لدفتر التحمالت وتقدير كلفة االلتزامات للشركة تبقى تقريبية.